قال المحامي طارق نجيدة إن المنظمين لتظاهرة بمحيط مجلس الوزراء قرروا انتظار وصول الحكم الصادر اليوم الأربعاء من محكمة الأمور المستعجلة إليهم لدراسته واتخاذ الإجراء القانوني حياله.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في وقت سابق اليوم، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به ونقلها إلى حديقة الفسطاط.

وأضاف نجيدة، في تصريح لأصوات مصرية، أن "الإعلان هو الطريق القانوني للعلم بالحكم، حيث إن المنظمين لم يعلنوا بجلسة اليوم وعلموا بالحكم عن طريق الإعلام".

وتابع "إنهم مصرّون على الالتزام بالقانون وحريصون على احترام القانون والدستور".

وكان نجيدة قال -في وقت سابق- إن قسم السيدة زينب تسلم إخطار تنظيم مظاهرة يوم السبت المقبل أمام مجلس الوزراء احتجاجا على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. 

وأقامت وزارة الداخلية دعوى تطالب بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، جاء فيها أن التظاهرات المزمع تنظيمها بمنطقة وسط البلد -وتحديدا محيط مجلس الوزراء- تؤدي إلى تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى وقطع الطريق. 

كما طالبت الدعوى بنقل التظاهرات لمنطقة الفسطاط جنوب القاهرة حتى يتسع المكان لعدد المتظاهرين دون تأثير على حركة السير.

ووافق مجلس الوزراء -في ديسمبر الماضي- على تعديل مادة بقانون تنظيم التظاهر كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريتها. ويضع التعديل قيدا على وزارة الداخلية فيما يتعلق بسلطة إلغاء المظاهرة.

من ناحية أخرى، أبدت "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض" دهشتها من الحكم الصادر اليوم، وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إنها تدعو "كل أبناء مصر إلى الاحتشاد بمجلس الدولة صباح يوم الاثنين القادم بالتزامن مع إصدار الحكم في قضية جزيرتي تيران وصنافير المصريتين".

ودعت الحملة إلى "مساندة مجلس الدولة ضد الضغوط التي تتعرض لها من قبل النظام"، وقالت إنها "تثق في أن يوم الاثنين سيكون يوماً خالدا في تاريخ مصر، فهو اليوم الذي سيحتشد فيه المصريون بمجلس الدولة رفضاً للتفريط في الأرض، وإدانة لسلطة قمعية نثق أن الشعب سينتصر عليها لا محالة".

والحملة الشعبية للدفاع عن الأرض هي حملة تشكلت من شخصيات وقوى سياسية احتجاجا على نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.

ووافق مجلس الوزراء -أواخر ديسمبر الماضي- على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية الجزيرتين إلى المملكة، وقرر إحالتها لمجلس النواب.

ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية في أبريل 2016، وأثار توقيعها ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.