رغم أن مصر وقعت في نهاية العام قبل الماضي على اتفاقية مع البنك الدولي، للحصول على قرض قيمته مليار دولار، وحصلت على هذه القيمة بالفعل في سبتمبر الماضي، فقد نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نص اتفاقية القرض بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه، الموقعة بتاريخ 28 ديسمبر 2015.  

وقال البنك الدولي في الاتفاقية إنه وافق على هذا التمويل "بناء على الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب المقترض(مصر) في ظل البرنامج (الاقتصادي الذي تقدمت به مصر للحصول على القرض)".

ونُشرت الوثيقة في الجريدة الرسمية بعنوان "اتفاق قرض تمويل سياسات التنمية الأول للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية"، وهي مؤرخة بتاريخ 19 ديمسبر 2015.

واتخذت مصر عددا من الإجراءات وسنت وعدلت عدة قوانين خلال عام 2015، تمهيدا لتوقيع هذا الاتفاق في نهاية العام، والذي يعد الاتفاق الأول من بين ثلاث اتفاقات للحصول على ثلاث شرائح من قرض إجمالي بقيمة 3 مليارات دولار يقدمه البنك الدولي لمصر، على مدى 3 سنوات.

واشتمل الاتفاق على تفاهمات بين الحكومة والبنك على تقليص ميزانية الأجور الحكومية ودعم الطاقة، وزيادة حصيلة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء.

ورغم توقيع الاتفاقية في نهاية عام 2015، بعد تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، فإن تسليم قيمة القرض لم يتم سوى في سبتمبر 2016، بعد يوم واحد من نشر الجريدة الرسمية لقانون ضريبة القيمة المضافة.

وكان البنك الدولي قد اشترط في الاتفاقية أن يتم التنفيذ بعد إعلان البنك قبوله "للتقدم الذي حققه المقترض في تنفيذ البرنامج وإطار سياسة الاقتصاد الكلي" التي يتبعها، وأن يكون هذا التقدم في التنفيذ "متضمناً من خلاله تبني نظام لضريبة القيمة المضافة".

وحلت ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات، ليرتفع سعر الضريبة من 10% إلى 13%، ويشمل طيفا واسعا من الخدمات التي لم يشملها قانون ضريبة المبيعات.

وضمت الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل البرنامج الاقتصادي المقدم من مصر إلى البنك الدولي، التي تشملها التفاقية المنشورة اليوم، "تعديل قانون ضريبة الدخل، عن طريق توحيد معدل ضريبة الدخل الأعلى لجميع الكيانات الاقتصادية المتواجدة في مصر".

وأعلنت الحكومة في مارس 2015 توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5% على الأفراد والشركات.

كما تضمنت الإجراءات تنفيذ التعديل السنوي الثاني لتعريفة الكهرباء، كجزء من خطة إصلاح الدعم الخاص بالكهرباء والغاز من خلال قرار صادر من رئيس الوزراء برقم 2259 لسنة 2015.

وطبقت وزارة الكهرباء المرحلة الثانية من خطة خفض دعم الكهرباء في عام 2015، مع إعفاء الشرائح الثلاثة الأقل استهلاكا من زيادة الأسعار، ثم طبقت مرحلتها الثالثة في العام الماضي، مع إخضاع كل الشرائح للزيادة.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لموافقة البنك الدولي على القرض "موافقة مجلس الوزراء على مسودة قانون للغاز، والذي يسمح بفتح المجال لاستخدام البنية الأساسية للغاز وإنشاء جهاز تنظيمي مستقل لقطاع الغاز".

وفي أكتوبر 2015 وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم أحاله إلى البرلمان.

وفي منتصف الشهر الماضي وافقت لجنة الطاقة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على القانون، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.

وضمن الإجراءات التي اتخذتها مصر للحصول على القرض "إصدار قرار لتقديم وتنفيذ تعديلات لضمانات الاستثمار وقانون الحوافز، والذي يحدد حقوق المستثمر وتحسين خدمات الاستثمار"، بحسب نص الاتفاقية.

وفي مارس 2015 أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتضمنت التعديلات تسهيلات للمستثمرين.

ووفقا لنص الاتفاقية فإن البرنامج الإصلاحي المقدم من مصر تضمن إصدار قرار لإصلاح نظام التراخيص الصناعية ووضع مبادى هذا الإصلاح.

كما تضمن البرنامج تقديم مصر مسودة للوائح التنظيمية لتنفيذ بعض التعديلات على قانون المنافسة بهدف تعزيز سياسة مكافحة الاحتكار.

وأصدرت مصر قرارا يقضي بنشر استراتيجية إدارة الدين على المدى المتوسط، وفقا لما التزمت به مسبقا مع البنك الدولي.

ووقعت الحكومة في نهاية الشهر الماضي، اتفاقية جديدة للحصول على شريحة ثانية من قرض البنك لمصر، بقيمة مليار دولار، لم تنشر بعد أي من بنودها وشروط الإفراج عنها.