قال المحامي طارق نجيدة إن التظاهرة التي كان من المقرر تنظيمها غدا السبت أمام مجلس الوزراء تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

وقال نجيدة، في تعليق عبر صفحته الشخصية على فيس بوك اليوم الجمعة، إن سبب التأجيل "إشاعة أطلقتها الداخلية بوجود حكم بمنع التظاهر، وهو الأمر الذي يعني أن هناك كمينا تنصبه للمواطنين الذين أرادوا التظاهر من خلال القنوات الشرعية".

وتابع "إذا كان هناك حكم فعلا فإنها قد تحصلت عليه بليل، وفي غيبة من أصحاب الشأن ولم تعلن الحكم للكافة بالطرق القانونية، حتى يعلم كل صاحب صفة أن هناك مانعا قانونيا أم أنه مجرد قرار إداري أو مجرد بيان صحفي من الداخلية، لذلك قرر المنظمون رفض تصرف الداخلية واعتباره ضمن ممارساتها الاستبدادية التي تكرس سياسة مصادرة الحريات وتكميم الأفواه".

وكانت وزارة الداخلية أقامت دعوى تطالب بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، وقالت إنها تؤدي إلى تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى وقطع الطريق. 

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأربعاء الماضي، بمنع التظاهر أمام المجلس والأماكن المحيطة به ونقلها إلى حديقة الفسطاط.

وأضاف المحامي أن "المنظمين رفضوا ما يسمى بالتظاهر في (جنينة الفسطاط) التي اختارها محافظ القاهرة للتظاهر فيها بدون إخطار مسبق"، مشيرا إلى أن "الشعب المصري قادر على اختيار الوقت والمكان المناسب لممارسة حقوقه وحرياته..".

وكان نجيدة صرح -في وقت سابق- إن قسم السيدة زينب تسلم إخطارا لتنظيم مظاهرة يوم السبت 14 يناير أمام مجلس الوزراء احتجاجا على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية التي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وكان مجلس الوزراء وافق على الاتفاقية وقرر إحالتها لمجلس النواب في أواخر ديسمبر الماضي.

ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية في أبريل 2016، وأثار توقيعها ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.