تصدر المحكمة الإدارية العليا، غدا الاثنين، حكمها في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وقال مصدر قضائي، لأصوات مصرية، إن هناك عدة سيناريوهات لحكم غد الاثنين.

وأضاف المصدر أن السيناريو الأول هو الحكم في الطعن سواء بالقبول أو الرفض، وسيكون حكم المحكمة في هذه الحالة نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه.

وأوضح المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه في حال قبول المحكمة لطعن هيئة قضايا الدولة سيتم إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وهنا تكون الاتفاقية نافذة بعد موافقة مجلس النواب عليها، أما إذا رفضت المحكمة الطعن فسيكون بطلان توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية نافذا وهذا الحكم يعني بطلان الاتفاقية وأيضا بطلان التنازل عن الجزيرتين.

وأشار المصدر أن السيناريو الثاني هو أن تقرر المحكمة إحالة الدعوى لدائرة الموضوع أو لهيئة المفوضين وهذا الافتراض يعني أن المحكمة لم تر أن هناك استعجالا لإصدار الحكم، وستقوم هيئة المفوضين في حالة إحالة الطعن إليها بإعداد تقرير قانوني حول دستورية الطعن.

أما إذا ما تم إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع فستقوم بنظر القضية من جديد ودائرة الموضوع هنا هي الدائرة الأولى إدارية عليا برئاسة رئيس مجلس الدولة وتضم في تشكيلها دائرة الفحص الحالية.

وأشار المصدر إلى أن السيناريو الأخير هو أن تصرح المحكمة بعدم انتهائها من المداولة، فتقرر بناء على ذلك مد أجل النطق بالحكم أو يتم تقديم طلب فتح باب المرافعة مرة أخرى، أو ترى المحكمة من تلقاء نفسها ضرورة لفتح باب المرافعة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة أيضا غدا حكما في استشكالين آخرين من هيئة قضايا الدولة لوقف حكم البطلان.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.