تصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حكمها في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الماضي بتأييد حكم بطلان الاتفاقية.

وقال مصدر قضائي، لأصوات مصرية، إن المحكمة اليوم إما أن ترفض أو تقبل الطعن، وإما أن تقرر من أجل النطق بالحكم في القضية، أو تحيل الدعوى لدائرة الموضوع أو لهيئة المفوضين.

ومن القرر أن تصدر المحكمة أيضا اليوم حكما في استشكالين آخرين من هيئة قضايا الدولة لوقف حكم البطلان.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.