ساد ارتباك في البرلمان عقب حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية، فيما رفض مصدر رئاسي التعليق على الحكم.

وقضت المحكمة نهائيا، في وقت سابق اليوم، برفض طعن هيئة قضايا الدولة -الممثلة للحكومة- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.

ورفض مصدر رئاسي، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، التعليق على الحكم وقال إن "السؤال يجب أن يوجه للبرلمان".

وفي مجلس النواب الذي يناقش الآن الاتفاقية عقب إحالتها له بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، ساد الجدل بين أعضاء المجلس عقب حكم اليوم. وكان مجلس الوزراء وافق -نهاية ديسمبر الماضي- على الاتفاقية وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.

ورفض رئيس مجلس النواب علي عبد العال التعليق على الحكم، كما رفض عدد كبير من النواب التعليق كذلك.

وبرر النائب مصطفى بكري رفضه التعليق أو الدخول في مناقشات بشأن حكم اليوم قائلا "أفضل أن أنتظر حتى قراءة الحيثيات الكاملة".

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مضيفا "سنترك للشرعية الدستورية والقانونية أن تأخذ مسارها الطبيعي".

وأضاف أبو شقة، في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب الحكم، أن المجلس سيتعامل بحسب المقتضيات القائمة وفقا للدستور والقانون.

وعقد ائتلاف "دعم مصر" اجتماعا بالبرلمان للاتفاق على رؤيته حول مناقشة البرلمان للاتفاقية، وأصدر بيانا قال فيه إن "الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه، وإن مجلس النواب يرعى هذا المبدأ ويحرص عليه".

وأضاف الائتلاف أن "هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان".

من جانبه، وصف سمير غطاس عضو مجلس النواب الحكم بـ"العظيم لمصر وللوطنية المصرية"، وقال "لقد انتصر القضاء للتاريخ والإرادة والسيادة المصرية الثابتة منذ فجر التاريخ وإلى يومنا هذا بمصرية الجزيرتين".

وقال النائب عبد الحميد كمال إن الحكم الصادر من القضاء المصري "يحمل عنوان الحقيقة ولا حقيقة غير ذلك"، مضيفا "ما نطق به القاضي هو تأكيد على مصرية تيران وصنافير وانعدام لأي طعون وانعدام للاتفاقية".

وأضاف عبد الحميد أنه "بصدور هذا الحكم التاريخي لا يجوز عرض الاتفاقية المنعدمة على مجلس النواب احتراما للدستور وللقانون والفصل بين السلطات، واحتراما للشعب المصري الذي هتف في قاعة المحكمة مصرية مصرية".

وقال النائب محمد أنور السادات إنه على ضوء هذا الحكم، "يجب على البرلمان -تفاديا لمواجهة قد تحدث ما بين السلطتين التشريعية والقضائية- أن يتوقف عن نظر أو مناقشة الاتفاقية نظرا لصدور حكم نهائي بات يجب احترامه"، داعيا الحكومة إلى البدء في حوار من جديد مع الجانب السعودي حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني"، مؤكدا أن مصر "لم ولن تفرط في شبر في أراضيها".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.