قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي إن الدستور منح البرلمان منفردا دون غيره الاختصاص بنظر الاتفاقيات الدولية التي تعقدها الحكومة، ولا يجوز تعطيل البرلمان عن ممارسة اختصاصاته أو حجبه عن ممارستها. 

وأوضح العجاتي، في تصريح خاص لصحيفة "الأهرام" القومية نشر بعددها الصادر اليوم الأربعاء، أن "الدستور أناط بالبرلمان سلطة الموافقة أو رفض الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة، وبالتالي فالاختصاص الدستوري معقود للبرلمان بنظر الاتفاقية ولا يمكن أن يسلب أحد البرلمان حقه".

وأضاف أن "الدستور نص على وجود 3 سلطات بالدولة (تشريعية وقضائية وتنفيذية) ولكل سلطة اختصاصاتها، وأنه لا يجوز اعتداء سلطة على الأخرى".

وقضت المحكمة الإدارية العليا نهائيا، الاثنين الماضي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة -الممثلة للحكومة- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأيدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.

وبعد صدور الحكم، رفض رئيس مجلس النواب التعليق وساد ارتباك بالمجلس الذي من المفترض أن يناقش الاتفاقية عقب إحالتها إليه بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء في نهاية ديسمبر الماضي. 

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني"، مؤكدا أن مصر "لم ولن تفرط في شبر في أراضيها".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وفي تصريح خاص لأصوات مصرية الاثنين الماضي، قال مستشار سابق بالمحكمة الدستورية العليا -رفض ذكر اسمه- إن "القضية حرجة والمحكمة الدستورية قد يكون لها الكلمة الأخيرة فيها، وقد تقضي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري إذا ما وجدت منازعة تنفيذ".

وأضاف المستشار أن "من حق البرلمان أن يناقش القضية بالرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا من الناحية القانونية والدستورية".