طالب العديد من الصناع والمُصدرين خلال الأعوام الماضية بعدد من الإجراءات الاقتصادية التي اعتبروا أنها تعزز تحرير السوق وتحقق لهم القدرة على النمو والمنافسة، وبعد أن طبقت الحكومة تلك الإجراءات بالفعل بدأوا يشكون من الأضرار الواقعة عليهم بسببها.

أهم الإجراءات التي طالب بها مجتمع الأعمال على مدى سنوات كان تحرير سعر صرف الجنيه، و"فوترة" مراحل الإنتاج من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بما يضعف من وجود القطاع غير الرسمي، الذي يرى قطاع الأعمال المنظم أنه ينافسه دون سداد أي التزامات للدولة.

وبدأت الحكومة في تطبيق قانون القيمة المضافة في سبتمبر الماضي، كما حررت سعر صرف الجنيه في نوفمبر، وتركته لقوى العرض والطلب في السوق، لكن رجال الصناعة بدأوا في الشكوى من الآثار السلبية لهذه القرارات.

تتنوع المشاكل التي يشكو منها المصنعون بين قطاع وآخر، فحسام أبو العينين، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، يشكو من أن مشروع اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة لم يُعف المكملات الغذائية من الضريبة كما كان الوضع في ضريبة المبيعات، رغم إنها سلع مُسعرة جبريا من قبل الدولة، "الآن أنا أعاني من رفع سعر المُنتج دون القدرة على تحميل المستهلك بهذه الزيادة".

أما محمود سرج، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، فمشكلته الخاصة بضريبة القيمة المضافة هي توفير فواتير للجلود الخام حتى يمكن أن يسترد الضريبة التي يدفعها عن الجزء الخاص به في العملية الإنتاجية، "بنجيبها من ناس مش تجار أصلا، أعملهم فواتير ازاي؟".

وحلت ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات، وارتفع سعر الضريبة بناء على ذلك من 10% إلى 13% من قيمة السلع والخدمات في العام لتطبيق الضريبة الجديدة، ترتفع إلى 14% في العام الثاني.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلعة في مختلف مراحل إنتاجها وتداولها، خلال انتقالها من المنتج إلى المستهلك، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة، وتحدد تلك القيمة بعد خصم مستلزمات إنتاجه من قيمة السلعة، وهو ما يتطلب تقديم فواتير بقيمة ما دفعه المُصنع من تكاليف.

بينما يشكو عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، من أن إيجار تردد قناته على النايل سات يُقدر بالدولار، ورسوم هيئة الاستثمار تُحصل بالدولار، "نجد صعوبة في توفير الدولار، لأن إيراداتنا بالجنيه، فكيف تزيد التكلفة علينا نتيجة انخفاض سعر الصرف رغم إن دخلنا ليس بالدولار".

وارتفع الدولار من مستوى 8.88 جنيه للدولار في البنوك، قبل اتخاذ قرار التعويم، إلى ما يزيد على 18 جنيها في المتوسط خلال الشهر المنصرم.

أما أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والورق باتحاد الصناعات، فأزمته مرتبطة بزيادة الميزة التنافسية لبعض الصادرات المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه "انخفاض سعر الجنيه ساهم في زيادة صادرات ورق الدشت، رغم فرض رسم صادر كبير عليه، وهذا المكون نحتاجه بشدة في الصناعة المحلية، لذا أطالب بوقف تصديره نهائيا".

كما يعاني جابر من تكلفة ضريبة القيمة المضافة "لُب الورق وبعض مدخلات الإنتاج كانت مُعفاة من الضريبة نهائيا، الآن تُحصل عليها ضريبة بنسبة 13%".

ويشكو خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة الاتصالات بالاتحاد، من فرض ضريبة على منتجات السوفت وير في قانون القيمة المضافة، "مكنش عليها ضريبة مبيعات".