أصدر مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قرارا بزيادة رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية.

ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت، على أن يتم تحصيل مبلغ لا يتجاوز 10 جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد والوفاة، على أن يحدد وزير الداخلية بقرار منه قيمة تكاليف إصدار الوثائق، ومقابل أداء الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية، مع جواز إعفاء الوزير لمن يثبت عدم مقدرته على أداء الرسوم المقررة وفي حالات الضرورة والكوارث الطبيعية.

ووفقا للقرار فتم رفع رسوم استخراج قيد الميلاد والوفاة المميكن إلى 8.85 جنيه، والزواج والطلاق إلى 14.85 جنيه، و14.45 جنيه بالنسبة لقيد الأسرة المميكن، أما رسوم بحث طلب ساقط قيد الميلاد والوفاة فتقررت بـ10 جنيهات قبل مرور عام على تاريخ الميلاد أو الوفاة، و15 جنيها بعد مرور عام.

وفيما يتعلق بالخدمات العاجلة التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية فهي 50 جنيها للخدمة العاجلة، و75 جنيها للخدمة الخاصة، أما الخدمات العادية لاستخراج بطاقات الرقم القومي، فقيمتها 24.10 جنيه، و99.10 جنيه للخدمات العاجلة.