قالت نقابة الصيادلة إنها أرسلت خطابين إلى قسمي قصر النيل والسيدة زينب لإخطارهما بتنظيم مسيرة من مقر النقابة إلى مجلسي الوزراء والنواب، لعمل وقفة احتجاجية أمامهما، الساعة 12 من ظهر الاثنين المقبل.

وأضافت النقابة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن الوقفة الاحتجاجية اعتراض على السياسة الحالية في إدارة ملف الدواء، ورفض القرارات الوزارية الأخيرة التي "تضر بمهنة الصيدلة وتهدد الصيدليات بخسائر فادحة".

وسبق أن قررت النقابة، منتصف يناير الجاري، تأجيل إضراب جزئي كان يعتزم الصيادلة الدخول فيه لمنح مجلس النقابة فرصة أخرى للتفاوض مع الحكومة وشركات الأدوية حول مطالبها، المتمثلة في الحصول على هامش ربح جيد للصيادلة، وضبط عملية تسعير الأدوية.

وأوضحت النقابة أن أبرز القرارات التي ترفضها قرار بيع الدواء بسعرين وإلغاء قرار رقم 200 لسنة 2012، الخاص بموافقة النقابات الفرعية على إصدار التراخيص الممنوحة للصيدليات، بهدف تهميش دور النقابة وتمكين الدخلاء على المهنة من فتح صيدليات، على حد وصفها.

وقالت النقابة إنها ستطالب في الوقفة الاحتجاجية بإصدار قرار وزاري ملزم للشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى المطالبة بتطبيق القرار الوزراي رقم 499 لسنة 2012 والخاص بهامش ربح الصيدلي.

وأشارت النقابة إلى أن الوقفة الاحتجاجية تأتي تزامناً مع الوقفة الاحتجاجية لاتحاد نقابات المهن الطبية، في اليوم نفسه، للمطالبة برفض ضم العلاج الطبيعي للاتحاد.

وكان نقيب الصيادلة محيي عبيد طالب، في تصريح سابق لأصوات مصرية، بإصدار قرار وزاري بإلزام شركات الدواء بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، كما طالب بوقف الحملات التي وصفها بـ"المشبوهة والموجهة" ضد صيادلة مصر التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم، على حد وصفه.