أفادت صحيفة "الأخبار" القومية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة قررت تطبيق زيادة جديدة على أسعار الأدوية فور إخطار الشركات بها بعد غد الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في تصريح خاص للصحيفة، إن "الزيادة لن تشمل سوى العبوات المدون عليها تاريخ إنتاج لاحق للقرار، وإن الأدوية القديمة ستباع بالأسعار القديمة".

وكانت الحكومة وافقت -أواخر ديسمبر الماضي- على زيادة أسعار الأدوية، وقال وزير الصحة إن الزيادة التي تمت الموافقة عليها لن تتعدى 15٪ من حجم الأدوية المحلية، و20٪ من حجم الأدوية المستوردة، مشيرا إلى أن الزيادة تنقسم إلى 3 شرائح.

وتابع المتحدث "لن تتم الاستجابة لضغوط الصيدليات في تطبيق الزيادة على جميع الأدوية الموجودة بالصيدليات، لأن ذلك معناه العمل ضد مصلحة المريض ومكافأة البعض ممن يقومون بتخزين الأدوية تمهيدا لتطبيق الزيادة عليها وبيعها بالسعر الجديد بعد الزيادة"، مشيرا إلى الانتهاء من قوائم الأسعار غداً الأربعاء لبدء تطبيق الأسعار الجديدة الخميس.

وشهدت الآونة الأخيرة نقصا في بعض الأدوية خاصة المستوردة مع ارتفاع أسعارها، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتوفير الأدوية التي ليس لها بدائل محلية.

واعتمدت الحكومة -منتصف نوفمبر الماضي- مبلغ 186 مليون دولار لاستيراد 149 صنفا من الأدوية الضرورية المختفية من الأسواق.

ووصف المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحاته للصحيفة، إعلان نقابة الصيادلة تنظيم إضراب جزئي بأنه "قرار غير حكيم وافتعال أزمة وضد مصلحة المريض"، وقال "في الوقت الذي يجب عليهم أن يقفوا مع الوزارة والنواب وغرفة صناعة الأدوية الذين يحاولون تدارك الأزمة وتوفير الدواء بأسعار مناسبة، يسعى الصيادلة للضغط لتحقيق مكاسب ببيع الأدوية الموجودة بالفعل في الصيدليات بالأسعار الجديدة".

وأشار إلى أن الوزارة "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الصيدليات التي ستشارك في الإضراب".

وسبق أن قررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة تنظيم إضراب جزئي على مستوى الجمهورية احتجاجا على عدم تطبيق قرار 499 الذي ينص على رفع هامش ربح الصيدلي إلى 25% على الأدوية محلية الصنع.