قالت البورصة المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، إن بنك القاهرة طلب قيد أسهمه في البورصة برأسمال قدره 2.25 مليار جنيه موزعة على 562.5 مليون سهم بقيمة إسمية 4 جنيهات للسهم الواحد.

وأضافت، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه جاري حاليا فحص المستندات التي قدمها البنك لعرضها على أقرب لجنة قيد في حال استيفاء المستندات المطلوبة.

كان محافظ البنك المركزي طارق عامر، قال في مارس من العام الماضي، إن المركزي سيطرح بنك القاهرة، المملوك بالكامل للدولة في البورصة خلال العام الجاري، لزيادة رأسماله بنسبة 20%، بهدف "تقوية البورصة المصرية".

ويأتي طرح بنك القاهرة في إطار خطة لطرح حصص من الشركات العامة والبنوك في البورصة لتحصيل ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه سنويا، وذلك ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على إقراضها 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

ويشمل هذا البرنامج طرح شركات في قطاع البترول والكهرباء في البورصة.

وكان آخر طرح  لشركات حكومية في البورصة في سبتمبر الماضي عندما طرحت الحكومة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لوكالة رويترز اليوم إن قيد بنك القاهرة سيتم خلال الأسبوع المقبل.

وكان رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، منير الزاهد، قال في أغسطس من العام الماضي، إن طرح نسبة 20% من أسهم البنك في البورصة لن تؤثر على حصة الدولة في ملكيته، وبالتالي سيطرة الدولة على البنك لن تتأثر.

وفي نوفمبر الماضي، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع جدول زمني لطرح شركات حكومية في البورصة.

وحقق بنك القاهرة 2.8 مليار جنيه أرباحا خلال العام المالي الماضي، بحسب الزاهد.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في مارس الماضي، إن المركزي سيطرح أيضا حصة من البنك العربي الأفريقي الذي يمتلك 50% منه والباقي للجانب الكويتي.

"سنطرح 20% من حصتنا والكويت ستطرح 20% علشان نسبنا تكون متساوية" بحسب ما قاله عامر.