أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة 103 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، إلى جلسة 14 مارس المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2011، حين اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين وقوات الأمن والجيش في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.

ونسبت النيابة للمدعى عليهم تهم "مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب".

كما نسبت إليهم "حيازة مخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة".