حددت محكمة النقض، اليوم الخميس، جلسة 27 أبريل المقبل لنظر طعن الناشط أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

كما حددت المحكمة ذات الجلسة لنظر طعن دومة على حكم بسجنه 3 سنوات بتهمة إهانة المستشار ناجي شحاتة، وهو القاضي الذي أصدر الحكم في قضية "مجلس الوزراء".

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، حيث اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى.

وأسندت النيابة لدومة وباقي المتهمين تهم "التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه".

وأصدرت محكمة  جنايات القاهرة، في فبراير 2015، حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات. وقدم محامي دومة -في أبريل 2015- مذكرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وجاء في الطعن المطالبة بوقف تنفيذ الحكم ونقضه وإحالته لدائرة أخرى، إلا أن محكمة النقض رفضته وقدم دومة طعنا آخر.