قال طارق الملا وزير البترول، اليوم الخميس، إن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت إلى نحو 38 مليار جنيه في أول ستة أشهر من العام المالي الجاري بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

وكان دعم الوقود في الستة أشهر الأولى من السنة المالية الماضية (2015-2016) بلغ 26 مليار جنيه، ما يعني أن تكلفة الدعم زادت 12 مليار جنيه، توازي 46% في النصف الأول من السنة المالية الحالية.

وتأتي هذه الزيادة في دعم الوقود رغم رفع الحكومة أسعار المواد البترولية بعد ساعات من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي. 

وقال الملا، لوكالة رويترز، اليوم إن "دعم الربع الثاني بلغ 24 مليار جنيه مقارنة مع 14 مليار في الربع الأول".

وكانت الحكومة قدرت دعم المواد البترولية في العام المالي الجاري بقيمة 35 مليار جنيه، مقابل 51 مليار جنيه في 2015-2016.

لكن وزير البترول طارق الملا قال عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، إن تكلفة دعم المواد البترولية في العام المالي الجاري ستزيد إلى 64 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه وزيادة الأسعار العالمية للنفط.

وتخطط الحكومة لمزيد من الارتفاعات في أسعار المواد البترولية وتفعيل منظومة الكارت الذكي، في إطار برنامجها الإصلاحي الذي تضمنه اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وقال صندوق النقد الدولي في وثائق قرض مصر الذي وافق عليه بقيمة 12 مليار دولار، والتي أعلنها الشهر الماضي لأول مرة إنه يرى أن "خفض دعم الوقود أمرا أساسيا، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أي تكاليف إضافية للوقود نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية".

وبحسب وثائق اتفاق القرض مع صندوق النقد فإن دعم الوقود سينخفض في موازنة العام المالي المقبل (2017-2018) إلى 36.5 مليار جنيه فقط، مقابل 64 مليار جنيه العام الجاري.