أمر المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، اليوم الأربعاء، بحبس 7 متهمين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك عن طريق استخدام مستندات مزورة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت أمس ضبط تشكيل عصابي، يضم 7 أشخاص، أثناء صرفهم ملايين الدولارات والجنيهات المصرية، كما تم ضبط 23 خاتما مصطنعا منسوبة للعديد من الجهات الحكومية وشعار الجمهورية والقنصليات ومكاتب السجل المدني والنيابات والمحاكم الابتدائية.

وشنت الهيئة مؤخرا عدة حملات تفتيشية تقول إنها "في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد".

​وهيئة الرقابة الإدارية، بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي، هي أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

كما تختص، بحسب الموقع، بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.