بالرغم من أن التضخم وصل لمستوى قياسي في يناير، إلا أن بنوك الاستثمار تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس.

ويرى المحللون، الذين استطلعت "أصوات مصرية" أراءهم، أن رفع سعر الفائدة لن يكون له آثر إيجابي ملحوظ على خفض التضخم أو جذب استثمارات أجنبية جديدة في السندات والأذون الحكومية المصرية.

كان البنك المركزى قد رفع أسعار العائد على الجنيه 300 نقطة أساس، في نفس يوم تعويم سعر صرف الجنيه، 3 نوفمبر الماضى، لتصل إلى 14.75% للإيداع، و15.75% للإقراض.

ويقول عمر الشنيطي، المدير التنفيذى لشركة «مالتيبلز» للاستثمار، "لا أتوقع حدوث تغيير في أسعار الفائدة، فهي مرتفعة بالفعل، وجاذبية السندات الحكومية بالجنيه عالية جدا، مقارنة بفائدة السندات بالعملات المهمة حول العالم والتي تتراوح بين 3 و5%، بينما تدفع الحكومة المصرية 17%".

وتتراوح قيمة العائد على الأذون الحكومية حاليا بين 17.05% لآجل ثلاثة شهور، و17.7% لآجل عام، بعد أن كان العائد يتراوح بين 19% و20% عقب قرار التعويم.

ووفقا للبنك المركزى، فإن الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب فى الأذون والسندات الحكومية المحلية، منذ تعويم الجنيه، وصل إلى 21.7 مليار جنيه فى يناير الماضي، مقابل 989 مليون جنيه فى نهاية أكتوبر 2016.

وقالت ريهام الدسوقي، كبير المحللين الاقتصاديين ببنك أرقام كابيتال الإماراتي، إنه "غالبا لن يحدث تغيير في أسعار الفائدة غدا".

وأشارت إلى أن العائد الحالي على أذون وسندات الخزانة كافٍ لجذب المستثمرين الأجانب ولا يحتاج إلى رفعه لهذا الغرض.

"المستثمرون يحصلون حاليا على عائد صافٍ مرتفع مقارنة بالسندات والأذون في الأسواق الأخرى" تقول ريهام.

وأضافت أن رفع أسعار الفائدة "لن يخفض التضخم، بل إنه سيكون له آثر سلبي على عجز الموازنة، لأنه يزيد عبء سداد الديون على الموازنة، كما أنه يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات ويقلل فرص نمو الإئتمان المقدم لها، بما ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي".

وبلغ معدل التضخم السنـوي 29.6% في يناير، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام لأسعار المستهلكين منذ نوفمبر 1986، أي منذ أكثر من 30 عاما، إلا أن الحكومة تقول إنه لم يبلغ ذروته بعد.

وينص قانون البنك المركزي على أن "استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف..  وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الإقتصادى".

وعندما يرفع المركزي الفائدة فإنه يشجع المواطنين على الادخار بدلا من الإنفاق، وبالتالي يقل الطلب في السوق على مختلف السلع مما يخفض الأسعار.

لكن من جهة أخرى فإن رفع أسعار الفائدة على القروض لايشجع المستثمرين على الاقتراض وزيادة استثماراتهم.

من ناحيتها ترى رضوى السويفى، رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، أن رفع الفائدة في نوفمبر نجح في توجيه المستهلكين للادخار بشكل ملحوظ، حيث زادت إيداعات العملة المحلية في البنوك بمقدار 122 مليار جنيه في أخر شهرين من 2016، مقابل متوسط زيادة 20 مليار جنيه شهريا من يناير إلى أكتوبر، "لذا أتوقع إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير".

ويتفق هانى فرحات، كبير الاقتصاديين بشركة «سى آى كابيتال»، مع تلك الأراء، قائلا "المركزي سيثبت الفائدة".

معدل التضخم الشهري والسنوي خلال يناير 2017- صورة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء