وصف المركز المصري لحقوق المرأة التعديل الوزاري الذي أعلن عنه أمس الثلاثاء بأنه "جاء محبطا" لآمال النساء خاصة بعد إعلان 2017 عام المرأة المصرية.

وقال المركز في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه في تسع حقائب جدد شغلت المرأة وزارة واحدة هي د.هالة حلمي السعيد يونس، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فيما تم دمج وزارتي الاستثمار ووزارة التعاون الدولي لتصبح وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لترأسها د.سحر نصر التي كانت ترأس في التشكيل الوزاري السابق وزارة واحدة هي وزارة التعاون الدولي لتظل المرأة عند حد 4 وزارات فقط.

وأضاف البيان أنه من أربع نواب في وزارتي الزراعة والتخطيط تم تعيين نائبة واحدة هي د.منى محرز على، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج. 

وأشار البيان أن بذلك يكون ترتيب مصر في شغل المناصب العليا للمرأة 99 عالميا من بين 144 دولة وعلى مستوى المنطقة العربية احتلت مصر المستوى الرابع بعد المغرب من بين 14 دولة عربية وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2016.

وطالب المركز بضرورة العمل على الحد من إقصاء المرأة من المناصب العليا وتطبيق سياسات الرئيس وخطط العمل حتى لا تظل عند حد التصريحات البرتوكولية في المناسبات.