طالب المركز المصري لحقوق المرأة، في بيان اليوم الأربعاء، بقيام لجنة القيم بالبرلمان بالتحقيق مع النائب أحمد الطحاوي إثر تصريحاته عن ضرورة الختان، وذلك "لما يروج له (النائب) من إشاعة الجريمة والعنف ضد المرأة".

وكان الدكتور أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، قال تعليقًا على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث، إنه بصفته طبيبا يرى أن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح. وإذا كان الختان جائرا فهذا خطأ أيضا.

وأضاف الطحاوي في تصريحات صحفية "لازم نشوف أهل العلم.. وبصفتي طبيب، فعندما يكون ختان الإناث جائرًا بتحصل مشاكل نفسية كبيرة، خاصة في العلاقة الحميمية.. وعندما نترك الأنثى من غير ختان، يحدث تلوث في هذه المنطقة، وإثارة جنسية غير مرغوبة تؤدي إلى مشاكل كبيرة".

ووصف المركز في بيانه تصريح النائب بأنه "تحريض على الجريمة"، قائلا "بدلا من قيام بعض أعضاء البرلمان بدورهم التشريعي والرقابي على الحكومة يقومون بالتحريض على الجريمة".

وأشار إلى أنه مخالف للقانون حيث أن ختان الإناث مجرم قانوناً حيث ينص قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، و242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".

كما أصدر وزير الصحة القرار 271 لسنة 2007،  والذي تضمن في مادته الأولى أنه "يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان)، سواء في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن، ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفًا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب".

وقال المركز في بيانه "ليس خفيا على أحد كم الفتيات اللاتي يلقين حتفهن جراء عمليات ختان تمت لهن سواء على أيدي بعض الأطباء أو الدايات".

وتعرضت تسعة من كل عشرة نساء في مصر لعملية الختان وفق مسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015.