قال البنك المركزي المصري -في بيان نشره على موقعه على الإنترنت- إنه أبقى أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 15.75 بالمئة.

وكانت بنوك الاستثمار توقعت تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس بالرغم من وصول التضخم لمستوى قياسي في يناير.

وبلغ معدل التضخم السنـوي 29.6% في يناير، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام لأسعار المستهلكين منذ نوفمبر 1986، أي منذ أكثر من 30 عاما، إلا أن الحكومة تقول إنه لم يبلغ ذروته بعد.

ورأى محللون، استطلعت "أصوات مصرية" آراءهم في وقت سابق، أن رفع سعر الفائدة لن يكون له آثر إيجابي ملحوظ على خفض التضخم أو جذب استثمارات أجنبية جديدة في السندات والأذون الحكومية المصرية.

كان البنك المركزي رفع أسعار العائد على الجنيه 300 نقطة أساس، في نفس يوم تعويم سعر صرف الجنيه، 3 نوفمبر الماضي، لتصل إلى 14.75% للإيداع، و15.75% للإقراض.