أعلن وزير العدل حسام عبد الرحيم أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانوني المرور والشهر العقاري.

وأوضح عبد الرحيم، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القانون تضمن تعديل المادتين 19 و20 المتعلقتين بنقل ملكية المركبة بحيث يتم نقل المركبة بتوكيل من شخص لشخص لمرة واحدة فقط ويتعين عليه التسجيل إذا أراد نقل المركبة مرة أخرى.

وكان وزير الداخلية طالب بالإسراع في الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون المرور الجديد، الذي يعالج العديد من ثغرات القانون الحالي ويدعم فكرة الرقابة المرورية على الطرق والمحاور بما يحقق سلامة وأمن المواطنين.

وأضاف عبد الرحيم أن الحكومة وافقت اليوم أيضا على مشروع قانون قيد وتسجيل المحررات الذي يتضمن زيادة المدة المخصصة لتسجيل الإيجارات تسهيلا لإجراءات قيد المحررات الرسمية.

وقال إن المشروع يتضمن في بنوده إعطاء مهلة للمواطنين لتسجيل ممتلكاتهم خلال عام واحد من إمكانية النظر بعد هذه المدة، وزيادة المدة المخصصة لتسجيل أو قيد الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة عقار من 9 سنوات إلى 20 سنة والمخالصات والحوالات من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا اختزال مرحلتي الشهر إلى مرحلة واحدة وتقصير المدة حال تعدد الطلبات من 7 إلى 5 أيام مع بدء احتساب تلك المدة من تاريخ تسليم مشروع المحرر لمكتب البريد، وجعل مدة اعتراض صاحب الشأن على رفض أمين السجل العيني إجراء القيد إلى أسبوع بدلا من أسبوعين يبدأ من تاريخ الإرسال.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن رفع حد حظر تسجيل العقود التي تبلغ 20 ألف جنيه فأكثر إلا إذا كان موقعا عليها من محامي إلى مليون جنيه وأكثر، وقصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدلا من تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب العقارية.

وكانت وزارة المالية أعلنت أنها ستطرح مشروع إعادة تأهيل وميكنة وربط جميع مكاتب الشهر العقاري على المستثمرين لتنفيذه.