ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الصحة أحمد عماد، قوله إن القانون الجديد سيقدم خدمة صحية شاملة لكل المواطنين على أن تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين وتتيح للمواطن حرية اختيار الجهة العلاجية.

وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون المصري اليوم إن المشروع الجديد يهدف لإصلاح منظومة التأمين الصحي في مصر.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية للقانون خلال الأسبوع الثالث من مارس الجاري، لتحديد الدراسات المالية اللازنة لتغطية المشروع.

وسيستمر مجلس الوزراء على مدار الاجتماعين القادمين له مناقشة مشروع القانون، وفقا لمعيط.

وأضاف أن المنظومة الجديدة للتأمين الصحفي ستعمل على دمج جميع مقدمي الخدمة من القطاعين العام والخاص وإنشاء هيئة للتمويل وأخرى تشمل كافة المستشفيات تسمى هيئة الرعاية الصحية وإنشاء هيئة ثالثة لمراقبة الجودة.

وتابع "المواطن سيصبح من حقه التمتع برعاية صحية ضد مخاطر الأمراض وسيمكنه الحصول على العلاج بشكل أفضل".

وقال معيط إن الحكومة هدفها تحسين الجودة وفصل التمويل عن الخدمة.

وبحسب تقديرات حكومية سابقة، فإن قانون التأمين الصحي الحالي، الذي بدأ العمل به منذ عام 1964، يغطي نحو 50 مليون مواطن، وبلغ من يتلقى منهم الخدمة فعليا نحو 10 ملايين فقط، بسبب تواضع مستوى الخدمة.