قال قطب قطاع الإنشاءات المصري سميح ساويرس إنه يمكن بالفعل إعلان نجاح قرار مصر تعويم عملتها لكن عودة التدفقات الاستثمارية وإنعاش الاقتصاد سيستغرقان وقتا.

كان البنك المركزي قرر تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني لجذب رؤوس الأموال الأجنبية مما أدى إلى تراجع العملة المحلية من 8.8 جنيه للدولار إلى حوالي 20 جنيها في ديسمبر.

وقال ساويرس "الآن زادت الشهية للاستثمار... سيبدأ الناس بتفقد شتى الفرص المعروضة عليهم."

وتحتاج مصر استثمارات رجال أعمال يملكون المليارات مثل ساويرس بمقدورهم رصد الملايين والمساعدة في حشد المستثمرين الأجانب. لكنه سيكون حذرا في ضخ أمواله الخاصة.

وقال "ينبغي ألا تأخذنا الحماسة أو المشاعر.. لا تتكون لديك القناعة بأن هناك اقتصادا لائقا وطرقا لقياس أدائه فتبدأ الاستثمار بين عشية وضحاها."

وعائلة ساويرس من أغنى العائلات المصرية ويرأس سميح مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية التي تدير منتجعات سياحية ومشاريع عقارية في مصر وأوروبا.

ولأوراسكوم للتنمية إدراج مزدوج في بورصتي سويسرا ومصر. وتشغل الشركة 35 فندقا تتجاوز سعتها الإجمالية ثمانية آلاف غرفة وتسيطر على أراض مساحتها نحو 100 مليون متر مربع معظمها غير مستغل.

لكن القلاقل السياسية لأكثر من ست سنوات منذ الإطاحة بحسني مبارك في 2011 أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح. وجاءت ضربة كبيرة في 2015 عندما أسقط تنظيم الدولة الإسلامية طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء مما أودى بحياة 224 شخصا كانوا على متنها.

وعلقت روسيا كل الرحلات الجوية إلى مصر ولم تستأنفها منذ ذلك الحين. وعلقت بريطانيا وألمانيا الرحلات المتجهة إلى وجهات سياحية ومنتجعات معينة.

وبسبب ذلك فإن النصف فقط من إجمالي ثلاثة آلاف غرفة بمنتجع مرتفعات طابا الذي يملكه ساويرس مفتوحة لاستقبال النزلاء. ويقول ساويرس إن الطريقة الوحيدة لاستعادة السياحة هي التسويق من جانب الحكومة والشركات الخاصة على السواء.

وقال "في القطاع السياحي تعتمد الثقة بالكامل على التسويق.. كل ما نحتاجه هو إنفاق المزيد لمحاولة محو تلك الصورة السيئة التي يجري نشرها قسرا."

"كسبنا المال الكثير"

تسيطر عائلة ساويرس على إمبراطورية شركات أوراسكوم العملاقة التي أسسها الوالد أنسي. ويشغل ناصف ونجيب ساويرس - شقيقا سميح - منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركتي أوراسكوم كونستراكشون وأوراسكوم للاتصالات على الترتيب.

وعلى العكس من نجيب الذي أسس حزبا سياسيا يشغل ثاني أكبر كتلة في البرلمان وكان حتى وقت قريب يملك شبكة تلفزيونية فإن سميح يفضل ألا تكون مشاركته في الشأن العام سياسية. وهو يرعى جائزة أدبية ويمول منحا جامعية للمصريين للدارسة في الخارج.

ويقول سميح "كسبنا المال الكثير بهذا البلد على مر السنين ومن حق شعبه علينا أن نرد له بعضا منه لأننا بصراحة وصدق بالغين دفعنا ضرائب ضئيلة للغاية نظرا للحوافز الضريبية الضخمة التي مُنحت للمستثمرين."

وقال إن مزج المال بالسياسة غير نزيه ويحول دون تكافؤ الفرص. وأضاف أن على رجال الأعمال التركيز على أعمالهم وإذا كان لديهم الوقت والمال فعليهم التركيز على المسؤولية الاجتماعية لا السياسة.

وشيدت أوراسكوم للتنمية مشروعي إسكان لذوي الدخل المنخفض في القاهرة ومدينة قنا بصعيد مصر في 2007 و2010. ويقول ساويرس إن الحكومة آنذاك شجعت الشركات المطورة وفي بعض الأحيان أجبرتها على تولي مثل تلك المشاريع وهي السياسة التي يؤيدها.

في المقابل فإن الحكومة الجديدة تتولى مشاريع إسكان ذوي الدخل المنخفض بنفسها مما يثني القطاع الخاص عن المشاركة الأمر الذي يعارضه ساويرس.

وقال "فور دخول الحكومة السوق فإن الجميع يغادر لأن الحكومة لا تربح المال بل تنفقه.. أعتقد أن الحكومات ينبغي أن تكون جهات تنظيم لا منافسة. هذا يبعث على الأسى."