"المواطن المصري لن يواجه ضغوط تضخمية كبيرة في مارس (الشهر الحالي)، وهذا فقط لإفساح المجال أمام الضغوط التضخمية في الشهور التالية من 2017 بسبب عيد الفصح وشم النسيم (أبريل)، ورمضان والعيد (مايو ويونيو) ورفع الحكومة لأسعار الكهرباء والوقود (يوليو)، والعيد الكبير وتأثير فصل الصيف (أغسطس)، ومصاريف المدارس (سبتمبر وأكتوبر)، وموسم العام الجديد وأعياد الميلاد (ديسمبر)"، كما يقول بنك الاستثمار أرقام كابيتال.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن صباح اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي بإجمالي الجمهورية من 29.6% في يناير إلى 31.7% في فبراير، وهو المعدل الأعلى منذ الأربعينيات. 

لكن على المستوى الشهري، تراجع معدل التضخم في إجمالي الجمهورية إلى 2.7% في فبراير مقارنة بحوالي 4.3% في يناير.

ويقول بنك أرقام، في ورقة أصدرها اليوم تعليقا على بيانات التضخم، إن "التضخم الشهري أصبح أكثر دلالة على الأوضاع، وبغض النظر عن التغيرات الشهرية، فتأثير فترة الأساس، سيُبقى معدل التضخم السنوي حول 30%".

ويقصد التقرير بآثر فترة الأساس أن تقدير ارتفاع الأسعار على مستوى سنوي، سيظل متأثرا بتعويم سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الوقود، في بداية نوفمبر 2016، لمدة عام بالكامل.

وبرر أرقام انخفاض معدل التضخم الشهري في فبراير إلى 2.7% بتراجع سعر الصرف من 18 جنيها للدولار في يناير إلى 15.8 جنيه في فبراير، وعدم وجود أي ضغوط تضخمية ملحوظة في هذا الشهر.

وتوقع أرقام أن يظل معدل التضخم السنوي مرتفعا في 2017، ما بين 28% و30%، على أن ينخفض إلى 15% في المتوسط خلال 2018، هذا مقارنة بحوالي 14% في 2016.

كما قدر أن يكون متوسط سعر الدولار ما بين 16 و17 جنيها خلال 2017، "وربما أقل، اعتمادا على التدفقات الدولارية وتلاشي دور السوق السوداء للدولار، كما أن البيانات الحديثة عن استثمارات المحافظ المالية وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، وإيرادات السياحة أظهرت تحسنا تدريجيا، مقارنة بمرحلة ما قبل التعويم"، مما يقل الضغط على سعر الدولار.

ويتفق أرقام كابيتال مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن التضخم السنوي سيظل مرتفعا فوق حاجز 10% حتى العام المالي 2019- 2020.