قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، في لقاء لها اليوم السبت مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إنه جاري العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب، بحيث يتم تفعيله في أسرع وقت ممكن لتطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.

وكانت الحكومة وافقت على مشروع القانون أواخر ديسمبر الماضي بعد تعديله أكثر من مرة، وأحالته -بعد مراجعته من قِبَل مجلس الدولة- إلى البرلمان لمناقشته.

وأضافت الوزيرة خلال اللقاء، بحسب بيان لمجلس الوزراء تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أنها تعمل -بالتنسيق مع باقي الوزارات- على تحسين ترتيب مصر في التقارير التي تصدر من المؤسسات الدولية حول مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال وغيرها، بالإضافة إلى العمل على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

وشدد رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال لقائه مع الوزيرة اليوم، بحسب البيان، على ضرورة تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة ومحافظة، ومراعاة المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، وكذا أهمية استمرار التواصل مع مختلف المستثمرين وتقديم كل التيسيرات لهم، فضلاً عن تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار.

وطالب إسماعيل بزيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وكان المجلس الأعلى للاستثمار أصدر عدة قرارات في نوفمبر الماضي تضمنت إعفاءات وتسهيلات لجذب الاستثمار.