قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، اليوم الأحد، إن فريق الإصلاح التشريعي بالوزارة بدأ العمل في اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي.

وقالت الوزيرة إن إعداد اللائحة سيتم بالتوازي مع مناقشة القانون في مجلسي الدولة والنواب توفيرا للوقت.

وأشارت إلى أن الوزارة ستجري حوارات مفتوحة لشرح وتوضيح مزايا القانون وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني. 

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون، يوم الخميس الماضي، بعد تعديله أكثر من مرة، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وأضافت أن مشروع قانون الاستثمار الجديد جزء من حزمة تشريعيه متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذيه لقانون الضمانات المنقولة وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وقالت داليا خورشيد إن الوزارة  ستقدم مزيد من مشروعات القوانين خلال شهر يناير الجاري بالتعاون مع وزارة العدل لتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في مصر.