وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قانون الاستثمار، المقدم من وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد.

وقالت خورشيد في مؤتمر صحفي اليوم بمجلس الوزراء إنه سيتم إرسال نسخة من القانون لمجلس الدولة وبعد ذلك سيتم إرساله إلى مجلس النواب.

وسيتضمن مشروع القانون وجود حوافز وضمانات لجذب أكبر قدر من الاستثمارات، حسبما قالت خورشيد.

كما يتضمن إلغاء المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة وعمل مناطق تكنولوجيا بديلا عنها.

وكانت خورشيد قد تقدمت بمسودة لقانون منذ نحو أسبوعين، إلا أن مجلس الوزراء، طلب تعديلات فيها.

"لا توجد خلافات خلال الفترة الماضية بين الوزراء بشأن للقانون ولكنها كانت ملاحظات وتم التغلب عليها ومناقشتها"، وفقا لما قالته خورشيد اليوم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في سبتمبر الماضي، إن التعديلات التي تجريها الحكومة على قانون الاستثمار تأتي وفقا للملاحظات التي أبدها المستثمرون، بهدف تذليل كل العقبات أمام المستثمرين.

وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار عدة قرارات مؤخرا تضمنت إعفاءات وتسهيلات لجذب الاستثمار.