قال بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارا حول مكافحة جرائم الاستغلال والتعدي الجنسي في سياق عمليات حفظ السلام، وذلك بعد مبادرة طرحتها مصر لمواجهة تلك الجرائم.

وأوضح البيان، الذي تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن "المبادرة التي قادتها مصر بمشاركة الدول العشر الرئيسية المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، جاءت بصياغة القرار وطرحه على الجمعية العامة لاعتماده".

ونقل البيان عن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا قوله -خلال جلسة الجمعية الجمعية العامة- إن نص القرار يتضمن "التأكيد على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم لضحايا جرائم التعدي والاستغلال الجنسي من خلال (صندوق دعم الضحايا) المنشأ بالأمم المتحدة، والتأكيد أيضا على مبدأ المحاسبة للمتورطين في تلك الحالات والعدالة للضحايا وتعزيز جهود الوقاية من تلك الجرائم ومكافحة الإفلات من العقاب".

وأشار أبو العطا إلى أن "قيادة مصر لتلك المبادرة يأتي التزاماً منها بالأسس والمبادئ الحاكمة لعمليات حفظ السلام، واتساقاً مع سجل مصر المشرف في عمليات حفظ السلام ممثلا في التزام عناصرها العسكرية والشرطية بأعلى معايير السلوك والانضباط، وهو الأمر الذي أورده تقرير السكرتير العام الذي صدر مؤخرا في هذا الشأن معتبرا مصر من أصحاب أفضل الممارسات في هذا الصدد".

وكان وزير الخارجية سامح شكري قال -في تصريح سابق- إن مصر حرصت على تعزيز قواتها في حفظ السلام التي بلغت 3099 فردا، لتحتل المركز الثامن على مستوى البعثات المشاركة في القوات.

وفي نوفمبر الماضي، فازت مصر بعضوية لجنة القانون الدولي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة المختصة بالمسائل القانونية داخل الجمعية.