قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات على الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، كما أصدرت أحكاما بالسجن لمدد متفاوتة على باقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى"، وقال محامي الناشط إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات على عبد الفتاح ومتهم آخر، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

كما عاقبت باقي المتهمين حضوريا والبالغ عددهم 18 متهما، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وخففت المحكمة حكمها السابق على المتهمين في القضية، والذي أقرته غيابيا في يونيو 2014، والذي قضى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية.

إلا أن المحكمة أيدت حكمها السابق على 5 متهمين غيابيا بالسجن 15 عاما.

وسادت حالة من الغضب والاستياء داخل قاعة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بعد نطق الحكم، كما علت الهتافات المؤيدة للثورة والمطالبة بإسقاط نظام الحكم.

وقال أسامة المهدي، محامي علاء عبد الفتاح، لأصوات مصرية، إنه سيطعن على حكم اليوم أمام محكمة النقض، موضحا أن "الحكم في القضية يعد حكم أول درجة لأن الحكم الصادر في السابق كان غيابيا".

وأضاف "محكمة النقض هي التي ستحدد إذا تم تأييد هذا الحكم أو إلغاؤه وإعادة المحاكمة من جديد".

وتعود أحداث القضية إلى يوم 26 نوفمبر 2013، عندما فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى -حيث كانت تجرى جلسات وضع الدستور الجديد- للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأسندت النيابة إلى عبد الفتاح تهمة سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، والاشتراك مع باقي المتهمين في جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والبلطجة.

إلا أن المحكمة برأت جميع المتهمين، من تهمة السرقة بالإكراه وعاقبتهم بتهم التظاهر وقطع الطريق وإثارة الشغب.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الحد الأدنى من العقوبة على هذه الجريمة يبلغ ٧ سنوات، لكن القاضي استخدم المادة 17 من قانون العقوبات والتي تسمح بالنزول بالعقوبة درجة أو درجتين.

وتابع أن "المحكمة لم تدخر جهدا في تحقيق الدعوى علي وجهها الأكمل والاستجابة إلى كافة طلبات الدفاع بما يبعد عنها ثمة أي إخلال أو تقصير في تحقيق العدالة، إيمانا باستقلال القضاء الذي لا يبتغي من وراء عمله الا وجه الله".

ويفرض قانون التظاهر، الذي أقر في نوفمبر 2013، على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

موضوعات متعلقة:

السجن المشدد 5 سنوات لعلاء عبد الفتاح وآخر و3 سنوات للمتهمين الحاضرين وغرامة 100 ألف جنيه

محامي علاء عبد الفتاح: سنطعن على الحكم أمام محكمة النقض

حيثيات الحكم على علاء عبد الفتاح و24 متهما في قضية "أحداث مجلس الشورى"