تعمل 45% من الزوجات بدلا من أزواجهن، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية في فبراير عام 2015.

وقالت الدراسة، التي عرضت نتائجها خلال مؤتمر للمؤسسة اليوم الأربعاء، إن الخدمة في المنازل تأتي في مقدمة أعمال الزوجات اللاتي يحصل الأزواج على أجر عملهن بنسبة 59.1%.

العمل في التسول

ويأتي التسول في المرتبة الثانية بنسبة 16.4%، فيما قدرت نسبة الزوجات اللاتي يعملن في الدعارة بإجبار من الزوج بحوالي 5.9% من عينة الدراسة.

كما تضمنت قائمة الأعمال التي تقوم بها الزوجات الوظائف الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى أعمال تجارية أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أن الزوج يعتمد على أجر الزوجة لأسباب مختلفة في مقدمتها أنه "منحرف ثم لأنه عاطل عن العمل".

وتناولت الدراسة التي أعدها رئيس بيت الخبرة للاستشارات الاقتصادية والاجتماعية حمدي الحناوي، أشكال الإتجار بالنساء في مصر، وشملت 4 محافظات هي القاهرة وكفر الشيخ والفيوم والدقهلية.

وبلغ حجم العينة 1237 فردا، وتضمنت الدراسة إجراء مقابلات متعمقة مع 12 حالة من ضحايا الإتجار بالنساء، ومثل الرجال 26.4% من عينة الدراسة ومثلت النساء 73.6%.

وتناولت الدراسة صورا مختلفة للإتجار بالنساء، سواء في أنشطة مرتبطة بالجنس أو غير مرتبطة.

ويقصد بالإتجار بالنساء استغلالهن بأشكال مختلفة تتسم بالعنف أو الإكراه أو استغلال ضعفهن أو حاجتهن بقصد الحصول على عائد نقدي أو غير نقدي.

وكشفت الدراسة عن أن تشغيل النساء يتم أحياناً بأجور أقل من الرجال، حيث جاء متوسط أجر من شملهم البحث من الرجال والنساء في الأعمال المتماثلة 786 جنيها للرجال و448 جنيها للنساء.

زواج القاصرات

وتطرقت الدراسة لزواج القاصرات أو "زواج الصفقة"، وأقر 73.1% من عينة البحث بوجود زواج القاصرات في محافظاتهم، ويبدأ من سن 10 سنوات وحتى 16 عاما.

وكان السبب الرئيسي للزواج المبكر حسب المبحوثين "ستر البنت" ثم المال، وجاء في المرتبة الثالثة الجمع بين الستر والمال.

وفيما يتعلق بحصول المرأة على إرثها، قالت 14.5% من المبحوثات إنهن لا يحصلن على إرثهن.

واعتبرت الدراسة أن عمليات الختان تدخل ضمن أشكال الإتجار بالنساء التي يقوم بها الأطباء والقابلات بغرض التربح المادي، وأقر 57.3% من أفراد العينة بأنهم ختنوا أو سيختنوا بناتهم.

الاستغلال في الدعارة

وقال 1.7% من المبحوثين إن هناك أزواجا يستخدمون زوجاتهم لممارسة الدعارة، وقال 12.9% منهم إن هذا النشاط يتم ممارسته عبر حدود مصر.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه المعلومات كانت متاحة ومتداولة بين المبحوثين، ورجحت أن تكون لديهم معرفة شخصية بمن يمارسون ذلك النشاط، إلا أن الدراسة لم تجبرهم على التصريح بمصدر معلوماتهم.

وقال معد الدراسة حمدي الحناوي، إن النساء هن الأكثر تعرضا للإتجار بالبشر كونهن الفئات الأكثر ضعفا، مضيفاً أن النساء الفقيرات في مقدمتهن.

وأضاف أن "الثقافة الاجتماعية السائدة تسهل عملية الاتجار بالنساء، والمرأة تتعرض منذ صغرها لضغوط لتقبل بأن تكون تابعة ومواطنة من الدرجة الثانية".

وتابع أن محاربة الاتجار بالنساء يستلزم تغيير ثقافة المجتمع التي تظلم المرأة ومعاقبة كل أشكال الاتجار والمتاجرين.