قال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار اليوم الأحد إن التعديلات التشريعية على قانون هيئة الشرطة لضبط الأداء الأمني ستعرض على مجلس النواب خلال أيام لمناقشتها، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الشهر الماضي بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين، إثر مقتل سائق برصاص رقيب شرطة بمنطقة الدرب الأحمر.

وأوضح الوزير، في حوار أجرته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الوزارة انتهت من إعداد التشريعات الجديدة التي تم وضعها لتعديل أحكام قانون هيئة الشرطة، مشيرا إلى أن التشريعات أرسلت إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره أرسلها بعد الموافقة عليها إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات وتحديد جلسة لمراجعتها وصياغتها وإرسالها إلى مجلس الوزراء مرة أخرى.

وتابع أن مجلس الوزراء سيقوم بـ"إرسالها (التعديلات) خلال الأسبوع الجاري إلى مجلس النواب لمناقشتها وإصدارها".

وقال إن التشريعات الجديدة تستهدف ضبط العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وتنظيمها، على أساس احترام حرية وكرامة المواطن، وتنفيذ القانون بحسم على الخارجين عنه والمطلوبين لجهات التحقيق دون تعسف أو تعنت، وفي الوقت نفسه، حماية حقوق رجال الشرطة من تجاوز بعض المواطنين تجاههم.

وأشار إلى أن التشريعات الجديدة الخاصة بضبط الأداء الأمني، احتوت على عدد من المواد، أبرزها تلك الخاصة بمواجهة أي تجاوز لرجال الشرطة بكل حسم وحزم من خلال إجراءات سريعة وناجزة، كما تضم إجراءات تحفيزية للمتميزين في أداء عملهم والملتزمين بالقواعد العامة وأحكام قانون هيئة الشرطة.

وشدد عبد الغفار على أن "التشريعات الجديدة، ستكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق".

وفيما يتعلق بوقائع التجاوز تجاه المواطنين مؤخرا، قال عبد الغفار "إحنا بنتعرض لمحاولة لتشويه جهاز الشرطة، وتضخيم الأحداث، وإظهار أن تجاوزات الشرطة تتم بشكل ممنهج وجماعي، وده غير صحيح بالمرة".

وتابع "مش حقبل أي تجاوز أو إهانة لأي مواطن، لأن كرامة المواطن المصري من كرامة وزارة الداخلية بل والدولة كلها ... ولازم نتأكد من أن تجاوز ضابط أو فرد أو أكثر، لا يعبر عن منهج العمل داخل الوزارة".