قالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إن الحكومة المصرية تعتزم بدء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

ونقلت الوكالة عن مسؤول مصري كبير، طلب عدم نشر اسمه، قوله إن مبلغ القرض الذي تسعى مصر للحصول عليه لم يتحدد بعد.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية لبلومبرج إنه ليس على علم بالأمر، كما لم تتمكن الوكالة من الحصول على تعليق من مسؤولي البنك المركزي.

ولم يتسن لأصوات مصرية أيضا الحصول على تعليق من وزارة المالية أو البنك المركزي.

وقال صندوق النقد ردا على اسئلة من بلومبرج عبر البريد الإلكتروني إنه "حتى الأن لم تطلب السلطات المصرية تمويلا من صندوق النقد الدولي، ولكننا سنكون على استعداد للنظر في هذا الأمر عندما تراه مصر مناسبا".

وأضاف "الصندوق مستعد لمساعدة مصر وشعبها".

وتواجه البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة مع انخفاض ايرادات المصادر الرئيسية للدولار مثل السياحة والصادرات والاستثمار الاجنبي المباشر.

وحصول مصر على قرض من الصندوق سيساعدها في استعادة ثقة المستثمرين وسيمهد الطريق أمام الحصول على مزيد من المساعدات التي يمكن أن تسد عجزا في الميزانية تقول الحكومة إنه قد يصل إلى 11.5 في المئة من الناتج الاقتصادي في العام المالي المنتهي في 30 يونيو القادم.