غياب الحضانات والمواصلات وبيئة عمل آمنة.. كانت أهم المشاكل التي رصدها المؤتمر الدائم للمرأة العاملة في تقريره الأول تحت عنوان "النساء العاملات بين التمييز والتهميش" لتوثيق المشاكل التي تتعرض لها العاملات داخل أماكن العمل.

وتأسس المؤتمر الدائم للمرأة العاملة تحت مظلة دار الخدمات النقابية (مركز حقوقي عمالي) عام 2014، بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء بشكل عام والنساء العاملات بشكل خاص من خلال دعم وتمكين المرأة في مختلف القطاعات.

ويرتكز التقرير على عمليات الرصد التي تمت في خمس محافظات (القاهرة الكبرى، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، قنا) من خلال جمع المعلومات والحقائق وإجراء المقابلات في القطاع الحكومي، وقطاع التعليم والتمريض، والجمعيات الأهلية، والقطاع غير الرسمي.

غياب المساواة

وكان إجمالي عدد المبحوثين (150 عاملة بين 21 و55 عاما)، وتبين أن 124 عاملة لديهن مشاكل داخل العمل تمثلت في عدم المساواة في الحقوق مع الرجل وتحديدا الأجر والترقي، تشغيل ساعات عمل أكثر من المنصوص عليها في قانون العمل، العمل بعقد مؤقت.

وأوضح التقرير أن هذه المشاكل أثرت سلبا على الحياة الأسرية لـ 114 منهن وعلى أدائهن في العمل، في حين تتعرض 120 عاملة لمضايقات داخل العمل.

وهناك 34 عاملة فقط لديهن حضانات في العمل، و8 فقط لديهن وسيلة مواصلات تابعة لجهة العمل.

فيما تشعر 61 عاملة من بين 150 بأن مكان العمل صحي، وشعرت 110 عاملات بالتمييز.

ويبدو أن 22% من النساء فقط لديهن وعي بالقوانين المنظمة للعمل، في حين لا تعرف سوى 88 عاملة عن إجازات الوضع ورعاية الطفل، ولم تشعر سوى 11 عاملة فقط بالحماية القانونية.

وبالنسبة للوظائف المتاحة للرجل دون المرأة رأت 98 منهن أن هناك تفرقة بين النساء والرجال في بعض الوظائف خاصة ما تتصل بالقيادة والإدارة.

فجوة نوعية

وقالت أمل عبد الحميد، منسقة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، إن التقرير يرصد أن التمييز في العمل واستمرار الفجوة النوعية كبير بين الرجال والنساء، لذلك كان لابد من البحث والرصد والتوثيق لهذه الإشكاليات وما يترتب عليها من آثار لتحسين شروط وبيئة العمل للعاملات.

وأشارت إلى أن المؤتمر الدائم طالب وزارة القوى العاملة أثناء مناقشات قانون العمل الجديد بإلزام المؤسسات التي يعمل بها 50 عاملا وعاملة بتوفير دور حضانة بدلا من 100 عاملة في القانون 12 لسنة 2003.

كما رصد المؤتمر مشاكل المرأة النقابية داخل النقابات وأثرها على ممارستها للعمل النقابي، ومدى وعي وإلمام النساء العاملات بالقوانين المطبقة عليهن وكيفية رؤيتهن لها من حيث توفير الحماية القانونية لهن، ورصد دور الدولة والنقابات فى حل مشاكلهن وطرح قضاياهن على الرأي العام.

فرص لائقة

وأوصى التقرير بإلزام الحكومة المصرية بتطبيق اتفاقية التمييز ضد المرأة بإزالة كل العوائق التي تحرم المرأة المصرية من فرص العمل اللائقة والترقي والمساواة، وإلغاء التمييز ضد عاملات المنازل في قانون العمل 12 لسنة 2003.

وطالب التقرير بتعديل نصوص قانون العمل بحيث يضمن دخول النساء العاملات تحت مظلة الحماية التشريعية القانونية ويضمن تمتعهن بالأجر العادل وتأمين اجتماعي وصحي.

وأشار التقرير إلى أهمية دمج المرأة فى سوق العمل، وإدماجها في كل المشروعات التنموية، ورفع وعي النساء بأهمية كشف الحقائق عن الانتهاكات التي يتعرضن لها في أماكن العمل.