قرر مجلس تأديب القضاة الأعلى، اليوم الاثنين، رفض طعن 15 قاضيا ينتمون لحركة "قضاة من أجل مصر" على قرار إحالتهم للصلاحية، وقضى بعزلهم من وظائفهم.

وقال المجلس الأعلى لتأديب القضاة، في حيثيات الحكم، "ثبت من خلال سيديهات (اسطوانات مدمجة) وفيديوهات وصحف أنهم أدلوا بتصريحات سياسية وانضموا إلى جماعات سياسية بما يخالف لوائح العمل في السلطة القضائية."

وكان المحكوم عليهم وعشرات القضاة الآخرون قد انضموا إلى جماعة سمت نفسها (قضاة من أجل مصر) أيدت جماعة الإخوان بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم.

وهذا الحكم نهائي لا يجوز الطعن عليه.

كما قرر المجلس مد أجل الحكم على 55 قاضيا آخرين في واقعة التوقيع على "بيان رابعة" إلى جلسة 28 مارس.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر في أكتوبر 2014 إحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة -الدرجة الأولى- أصدر حكمًا في 14 مارس الماضي بإحالة عدد من القضاة إلى الصلاحية لإدانتهم بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة للقانون، فيما برّأ آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

وبحسب القانون، فإن القاضي المحال إلى الصلاحية يمارس عمله المعتاد لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاء عن قرار إيقافه.