قال المستشار ناجي دربالة، أحد القضاة المحالين إلى المعاش من مجلس التأديب الأعلي، إنه سيتقدم بطلب للحصول على أسباب الحكم الصادر اليوم الاثنين، تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة النقض.

كان مجلس التأديب الأعلى للقضاة قرر، اليوم الاثنين، رفض طعن 15 قاضيا ينتمون لحركة "قضاة من أجل مصر" على قرار إحالتهم للصلاحية، وقضى بعزلهم من وظائفهم.

وأضاف دربالة، لأصوات مصرية، أن القانون رقم 142 لسنه 2006 رفع الحظر على الطعن على الاحكام الصادرة من مجالس التأديب بعدما عدل المادة رقم 107 من قانون السلطة القضائية التي كانت تحظر الطعن.

وأكد دربالة أنه سيتقدم بمنازعة تنفيذ موضوعية أمام الدستورية العليا لإهدار حق القضاة المحالين للمعاش في رد مجلس التأديب، معتبرا أن تشكيله مخالف لأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص الذي كان يجيز اشتراك من قام بالإحالة ضمن مجلس التأديب.

ولفت إلى أن المستشار أيمن عباس كان رئيسا لمحكمة الاستئناف وشارك في الإحالة للتأديب أثناء عضويته بمجلس القضاء الأعلى، ولايصح أن يكون ضمن تشكيل المجلس الذي أصدر حكمه اليوم، حسب نص المواد 146 و 147 و148 من قانون المرافعات و247 و248 و249 من قانون الاجراءات الجنائية.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر في أكتوبر 2014 إحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

وأشار دربالة إلى أن آثار هذا القرار في غاية الخطورة ومنها المادي والمعنوي، فهو يحرم القضاة المحالين للمعاش من معاش القاضي الذي يصل إلى 8 آلاف جنيه ومن مستحقات نهاية الخدمة التي تتراوح بين 450 ألفا إلى 500 ألف جنيه فضلا عن مستحقات العلاج التي تصل إلى 3 آلاف جنيه شهريا وأيضا سيتم حرمانهم من الانتداب في لجان فض المنازعات التي يصل المقابل فيها إلى 5 آلاف جنية شهريا.

وكان المحكوم عليهم وعشرات القضاة الآخرين انضموا إلى جماعة سمت نفسها (قضاة من أجل مصر) أيدت جماعة الإخوان بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم.