أعربت وزارة الخارجية عن قلق مصر تجاه الاتفاق التركي الأوروبي الأخير المتعلق بأزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.

ويهدف الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي إلى تسريع إجراءات طالبي اللجوء من الواصلين الجدد إلى اليونان لكن من ترفض طلباتهم يعادون إلى تركيا.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن بنود الاتفاق والإجراءات المنصوص عليها تتعارض بشكل واضح مع ثوابت ومواثيق القانون الدولي ذات الصلة.

وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت أمس الثلاثاء إنها لن تعمل في "مراكز احتجاز" اللاجئين والمهاجرين الواصلين من تركيا على جزيرة ليسبوس اليونانية موجهة ضربة موجعة للاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع أنقرة.

وأعرب المتحدث عن أسفه لاستغلال معاناة اللاجئين، السوريين وغيرهم، لتحقيق مكاسب سياسية بالمخالفة لأحكام ومبادئ القانون الدولي، والتنصل من الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 

وأضاف المتحدث أن مصر، التي تتبع سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين وغيرهم، وتوفر لهم معاملة متساوية لمواطنيها في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، تجد أن الدول الأوروبية تتخذ المزيد من الإجراءات لغلق حدودها أمام هؤلاء اللاجئين دون مراعاة لمعاناتهم الإنسانية، بل وتبقيهم في مراكز وأماكن تجمع غير مؤهلة إنسانيا. 

وأكد المتحدث أن بنود الاتفاق في حد ذاتها تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية، لاسيما فيما يتعلق بعمليات الإعادة الجماعية للمهاجرين الذين يعبرون تركيا إلى اليونان بداية من 20 مارس 2016 دون تحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ ويستحقون الحماية الدولية من عدمه، وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف لعام 1951، والتي ألزمت البلدان المتلقية للاجئين بالتحقق من وضعيتهم.

وأشار إلى أن الاتفاق الأوروبي-التركي خالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بالنسبة للفارين من النزاعات المسلحة وإعادتهم إلى دول غير آمنة، لاسيما وأن تركيا تضع نطاقا جغرافيا محددا لتنفيذ اتفاقية 1951، تمنح من خلاله الحماية الدولية الكاملة للاجئين القادمين من دول أوروبية، مع منح حماية منقوصة لباقي اللاجئين.

وأكد إيمان مصر بأن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية يتمثل في فتح مسارات للهجرة الشرعية، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والشاملة، فضلاً عن التوصل لحلول سياسية للصراعات القائمة في المنطقة والقضاء على ظاهرة الإرهاب.