طالب شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، بما يسهم في الاستغلال الأمثل للثروات التي تمتلكها الدولة، ويحافظ على حقوقها.

وكان أصحاب محاجر وورش رخام فى القاهرة وعدد من المحافظات أعلنوا توقفهم عن العمل، اعتراضًا على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية التي صدرت قبل أكثر من شهر، واعترض أصحاب المحاجر على ما سموه بـ"التكاليف المُبالغ فيها"، والتى أقرها القانون للتصاريح وتجديد التراخيص ورسوم تأجير المحاجر.

وعقد رئيس الوزراء اليوم اجتماعا بحضور وزراء التنمية المحلية، والشؤون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ومحافظ المنيا، لاستعراض المشكلات التي تواجه تطبيق قانون المناجم والمحاجر على أرض الواقع، مع اتخاذ محافظة المنيا كنموذج لتفعيل وتطبيق بنوده، باعتبارها من أكبر المحافظات التي تضم عددا كبيرا من المناجم والمحاجر.

وقال إسماعيل، في بيان أصدره مجلس الوزراء اليوم الأحد، إن القانون يستهدف تنمية موارد الخزانة العامة بما يعود بالنفع على المواطنين، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحصيل حقوق الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على المخالفين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات والقرارات الخاصة بالمناجم والمحاجر سيتم تعميمها على جميع المحافظات.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن إسماعيل اتخذ عدة قرارات وإجراءات حاسمة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة من المناجم والمحاجر، تتضمن تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية، تكون مهمتها القيام بالحصر الدقيق لكل المحاجر على مستوى محافظة المنيا، وبيان عدد المرخص منها وغير المرخص، ومعرفة المبالغ التي يتم تحصيلها منها، والكميات التي يتم استخراجها منها.

وأوضح القاويش أن اللجنة ستجتمع دورياً وتقدم تقريراً بكل ما تم التوصل إليه بخصوص هذا الموضوع، وتعرض على اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ما توصلت إليه من نتائج دقيقة بخصوص هذا الملف.

ويضمن قانون الثروة المعدنية الجديد تعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، وذلك من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956، والتى لم يطرأ عليها أى تغيير منذ سنوات.

ويعمل القانون على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية، وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوافرة، لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات.