تحت عنوان " كفاية وصاية، ارفعوا أياديكم عن أجساد النساء" أصدرت مؤسسة مساواة للتنمية والدراسات بيانا لرفض مبادرة "امنعوا النقاب" التي انطلقت أول أمس بهدف حظر ارتداء النقاب في الجامعات ومؤسسات الدولة.

وتبنى المبادرة عدد من الشخصيات العامة منهم نبيل زكي عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، ونور الهدى زكي القيادية بالحزب الناصري، وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وسمير عليش أمين عام منتدى الحياة الدستورية.

وقالت، مؤسسة مساواة في بيانها اليوم الخميس، إن مبادرة "امنعوا النقاب" تمثل تمييزاً صريحاً ضد المرأة وتحرض على العنف ضد النساء والفتيات بمصر، وتنتهك المواثيق والاتفاقيات الداعمة لحقوق المرأة.

وأضافت "خالفت تلك المبادرة المادة رقم (54) من الدستور المصري التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونه لا تمس"، معتبرةً أن "المبادرة ترسخ للعنف ضد المرأة، الذي عملت منظمات المجتمع المدني على مناهضته والحد منه منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي".

وقالت مساواة إن "الادعاء بأن النساء والفتيات المرتديات للنقاب مشروعات إرهابيات أو انتحاريات واجب مواجهتهن لهو الإرهاب الفكري ذاته، والذي لا يجني لنا إلا المزيد من الانقسام المجتمعي والاحتقان بين فئات المجتمع".

وقال محمد عطية، منسق مبادرة حظر النقاب، لأصوات مصرية، في تصريحات سابقة، إن "كثير من مرتكبي الجرائم الإرهابية يتخفون وراء النقاب .. الوضع الحالي في مصر والأفكار العدائية ضدها يتطلب أن يتم منع النقاب الذي يتستر على الإرهاب".

وأشار إلى أن المبادرة بصدد تقديم مذكرة لرئيس البرلمان علي عبد العال للمطالبة بإصدار تشريع يمنع ارتداء النقاب في الجامعات والمدارس والمستشفيات والهيئات الحكومية.

وطالبت مؤسسة مساواة في بيانها بسن تشريعات وقوانين تدعم حقوق الإنسان، وتعزز التعددية الثقافية والاجتماعية.

كما دعت المنظمات الحقوقية والنسوية ذات الخبرة التي تمتلك وحدات قانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية لوقف ما اعتبرته "ممارسات ضارة" بمسيرة حقوق المرأة في مصر، قائلة "وجب على الداعين إلي مبادرة منع النقاب، مراجعة أنفسهم والالتفات إلي القضايا التي تهم المواطنين".