أثارت مبادرة "امنعوا النقاب"، التي أنطلقت الثلاثاء على يد عدد من الشخصيات العامة بهدف حظر ارتداء النقاب في مؤسسات الدولة، جدلاً بين الحقوقيين المدافعين عن حقوق المرأة والحريات العامة.

وطالبت المبادرة، التي تم تدشينها أمس بمسرح فيصل ندا بوسط المدينة، مجلس النواب بإصدار قانون بحظر النقاب داخل مؤسسات الدولة.

وأعلنت المبادرة عزمها إقامة عدة أنشطة وندوات في الفترة المقبلة لطرح رؤيتها وتفعيل دورها.

وتبنى إطلاق المبادرة نبيل زكي عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، ونور الهدى زكي القيادية بالحزب الناصري، ود. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وسمير عليش أمين عام منتدى الحياة الدستورية، وعدد من الشخصيات العامة.

الإرهاب والنقاب

وقال محمد عطية، منسق المبادرة، لأصوات مصرية، إن "كثير من مرتكبي الجرائم الإرهابية يتخفون وراء النقاب .. الوضع الحالي في مصر والأفكار العدائية ضدها يتطلب أن يتم منع النقاب الذي يتستر على الإرهاب".

وأشار إلى أنهم بصدد تقديم مذكرة لرئيس البرلمان علي عبد العال للمطالبة بإصدار تشريع يمنع ارتداء النقاب في الجامعات والمدارس والمستشفيات والهيئات الحكومية.

وأعلن عطية اعتزام المبادرة تقديم مذكرة ثانية لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل لإصدار قرار بمنع النقاب، قائلا: "القضاء الإداري حكم بمنع النقاب في جامعة القاهرة وبنطالب رئيس الوزراء بإصدار قرار لتعميم الحكم على كل الجامعات المصرية والهيئات الحكومية والمدارس والمستشفيات".

كان رئيس جامعة القاهرة أصدر قرارا، في أكتوبر الماضي، بحظر ارتداء النقاب داخل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، والقائمات على رعاية المرضى في المستشفيات التابعة لجامعة القاهرة، "حفاظًا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل".

وأقام عدد من المحامين دعاوى أمام المحكمة -بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة- لإلغاء القرار، وقضت محكمة القضاء الإداري في 19 يناير الماضي بتأييد القرار.

وأشار عطية إلى أن الحملة تستهدف منع النقاب بين أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات، والمستشفيات الحكومية، وفي المدارس، قائلًا: "هذه الأماكن يتم التعامل فيها مع الجمهور، الذي يحتاج أن يرى ملامح وجه من يتعامل معه، حتى يكون المريض أو الطالب في حالة اطمئنان".

الحريات الشخصية

ولا توافق عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة، على فكرة إصدار قانون يحظر النقاب، مؤكدة أنها مع الحريات الشخصية، قائلة: "القرارت والقوانين مش هتفيد في القضايا ديه لكن إطلاق الحريات العامة والاهتمام بالارتقاء بمستوى الجامعة هو اللي هيغير فكر الناس".

ولا تختلف عزة سليمان مع فكرة حظر النقاب في الوظائف العامة مع إعلان مبررات قوية لذلك، لكنها لا ترى ضرورة لإصدار تشريع وإطلاق مبادرات لتطبيق ذلك بقوة القانون.

وقالت لأصوات مصرية "للأسف زي ما فيه أصولية دينية فيه أصولية علمانية لا تعزز احترام الآخر وقبول الاختلاف"، مضيفة "هذا سيجعل أي منقبة تحس أنها مضطهدة مجتمعيا".

وقال أحمد أبو المجد، رئيس جمعية "حقنا" لحقوق الإنسان: "النقاب ما انتشرش بقانون، بالعكس تركيا منعته بقانون أيام (مؤسس تركيا الحديثة كمال) أتاتورك لكنه رجع تاني".

وأضاف "النقاب في العقل قبل الوش والموضوع محتاج وعي مش تشريع".

واعتبر أن الأهم هو تعديل المنظومة التعليمية وإتاحة الأفكار الحرة والتفكير العلمي السليم، مؤكدا: "ده اللي هيخلي ظاهرة النقاب والتطرف والتدين الشكلي تنتهى أو يتم الحد منها".

وأكد أبو المجد على حق الإنسان في اختيار الزي الذي يناسبه، قائلا: "اتركوا للبشر مساحة للاختيار ووعوهم، وهنا هتكون اختياراتهم حقيقية وبتحقق مصالحهم".

ضد الدستور 

وقالت انتصار السعيد، مدير مؤسسة القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، "فكرة المبادرة منافية للدستور المصري الذي يحظر التمييز بين جميع المواطنين والمواطنات، ومن حق أي حد يختار الزي المناسب له".

وأضافت "لكن إذا كانت اللوائح إو القوانين الخاصة ببعض أماكن العمل تنص علي حظر النقاب في هذه الحالة مفيش مشكلة في تطبيق اللوائح".