انتقد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان لعام 2015، ما وصفه بالقيود التي تمارسها الحكومة المصرية على حرية عمل المجتمع المدني وتقييد الحراك السياسي في البلاد، فيما أشاد بنزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال التقرير، الذي نشر باللغة الإنجليزية مساء الأربعاء عبر الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، إن المراقبين المحليين والدوليين أكدوا مهنية ونزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2014 والبرلمانية التي جرت في عدة جولات من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضيين، في حين عبر التقرير عن "مخاوف جدية" مما سماه "القيود الحكومية على الجمعيات والتجمعات والتعبير، وتقييد الحراك السياسي".

وانتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر في 2014 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان بعد احتجاجات على حكمه. 

وأضاف التقرير أن "المشكلات الأكثر أهمية التي تتعلق بحقوق الإنسان في مصر، شملت ظروف السجن السيئة، والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، والقصور في الإجراءات القانونية، وقمع الحريات المدنية، وعمليات القتل غير القانونية والتعذيب والاحتجاز السابق للمحاكمة، واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين".

وتابع "شملت المشاكل الأخرى لحقوق الإنسان أيضا الاختفاء، والاعتقالات التعسفية، ... والمضايقات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، والقيود على الحرية الدينية، إضافة إلى الفساد الحكومي (فساد المسؤولين)، والتفرقة الاجتماعية ضد النساء والفتيات، وتشمل تعرض الأعضاء التناسلية للإناث للتشويه أو البتر (الختان)، وإساءة معاملة الأطفال، والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والإتجار بالأشخاص...".

وسبق أن صرح السيسي أن مصر حريصة على إعلاء مبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أهمية "تحقيق التوازن بين اعتبارات الأمن القومي والاستقرار وبين الحقوق والحريات".

ونفت وزارة الداخلية المصرية مرارا وجود أي حالات اختفاء قسري، وقالت إن مصر من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسري، وكذلك مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا في العدالة والتعويض. كما أحيل عدد من رجال الشرطة إلى المحاكمة خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب تجاوزات بحق مواطنين.

وانتقد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية أيضا "معاقبة الحكومة للمسؤولين في أجهزة الأمن أو في أي مكان آخر بالحكومة بقدر لا يتناسب مع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبوها، وفي معظم الحالات لا تجري الحكومة تحقيقًا شاملا لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم العنف من قبل قوات الأمن والتي تسفر التحقيقات في معظم الأحيان عن براءة المتهمين فيها، ما أدى لخلق بيئة من الإفلات من العقاب".

ومصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل في 1979. وعلقت واشنطن جزءاً من مساعداتها العسكرية لمصر عقب عزل مرسي في 2013، إلا أن الرئيس الأمريكي قرر في مارس 2015 رفع تجميد المساعدات لاستخدامها في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود في سيناء.

وأشار التقرير أيضا إلى الهجمات التي تشنها المنظمات "الإرهابية" والتي غالبا ما تسفر عن سقوط ضحايا، ويتم ارتكابها ضد أهداف حكومية ونقاط لقوات الأمن في جميع أنحاء البلاد ودور عبادة.

وذكر التقرير أن وزارة التضامن المصرية أغلقت 545 منظمة غير حكومية قالت الوزارة إنها على صلة بجماعة الإخوان.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت -في سبتمبر 2013- بحظر جميع أنشطة جماعة الإخوان وأي مؤسسة تابعة لها، ثم أعلنتها الحكومة المصرية "جماعة إرهابية" في أواخر ديسمبر 2013، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية فرضت في بعض الأحيان حظرا على سفر بعض الحقوقيين والنشطاء السياسيين، وتقول السلطات المصرية إن المنع من السفر هو إجراء قانوني يأتي تنفيذا لقرارات صادرة من النائب العام.

وفيما يخص تعامل الحكومة مع اللاجئين، قال التقرير إن الحكومة المصرية لم تنشئ نظاما قانونيا شاملا لتوفير الحماية للاجئين واتخذت بعض الاستثناءات تجاههم، وإنه حتى سبتمبر الماضي كان هناك ما يقرب من 188 ألف لاجئ جاءوا من سوريا والسودان والعراق ودول القرن الأفريقي، إلا أن عدد اللاجئين السوريين تحديدا انخفض بشكل كبير في عام 2014 مقارنة بعام 2013، لتطبيق نظام التأشيرة وصعوبة دخول البلاد.

وقال التقرير إنه في ظل إدارة الرئيس المعزول محد مرسي سمحت الحكومة المصرية للاجئين السوريين بالدخول بدون تأشيرة، لكن اتجه الكثير منهم مؤخرا إلى مغادرة مصر إلى كل من تركيا ولبنان والأردن.