قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة الجهة الممثلة للحكومة، على حكم بطلان التحفظ على أموال فروع تابعة للجمعية الشرعية.

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما، في وقت سابق، ببطلان قرار التحفظ على فروع للجمعية وقالت المحكمة آنذاك إن "قرار التحفظ يمثل عدوانًا على حق الملكية، وإن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة".

وطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم لمخالفته القانون.

وكانت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان قررت التحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية.

وأقامت الجمعية الشرعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي ومساعد وزير العدل ومحافظ البنك المركزي لإلغاء قرار التحفظ على أموال فرع تابعة لها. وقضت المحكمة ببطلان القرار.

وشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.

وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان جماعة "إرهابية" في أواخر ديسمبر 2013، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.