قال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بوزير الداخلية وقيادات شرطية، على ضرورة مُحاسبة ومُساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين، مؤكداً على ضرورة ردع التصرفات غير المسؤولة بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها على الفور.

كانت وزارة الداخلية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن أمين شرطة أطلق النار من سلاحه الميري على بائع مشروبات وآخرين بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، ما أدى إلى مقتل البائع وإصابة اثنين من المارة.

وأضاف المتحدث، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن الاجتماع تناول مشروع التعديلات التشريعية المُقترحة على قانون هيئة الشرطة، والتي تؤكد على أهمية مراعاة معايير حقوق الإنسان والالتزام بالنزاهة والشفافية عند استخدام السلطة والقوة في إنفاذ القانون، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مستويات الخدمات الأمنية والمدنية المُقدمة للمواطنين.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي أمر بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإقرار مشروع التعديلات وعرضها على البرلمان، وكذلك بزيادة توعية رجال الشرطة بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وحقوق المواطنين وحُسن معاملتهم ورفض أي تجاوزات فردية بحقهم.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما وبدأت يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة -مطلع أبريل الجاري- رقيب شرطة اتهم بقتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة عمدا، بالسجن المؤبد 25 عاما.

وطالب الرئيس السيسي -عقب حادث الدرب الأحمر- وزير الداخلية بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين.