طالب اتحاد الصناعات المصرية الحكومة بزيادة المبلغ المخصص لدعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه سنويا، لتنشيط ودعم الصادرات المصرية.

ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، في يونيو الماضي على زيادة قيمة دعم الصادرات إلى خمسة مليارات جنيه بدلاً من 2.6 مليار جنيه في عام 2014.

وقال الاتحاد إن مطلبه يأتي من منطلق حرص الاتحاد على زيادة واردات الدولة من العملة الأجنبية مع التأكيد على وضع الضوابط المناسبة لتنظيم السوق وأهمها أن يقوم المصنعون المصدرون بالتنازل عن عائدات عمليات التصدير للبنوك المصرية لتسهيل فتح الاعتمادات المالية، وذلك لاستمرار التشغيل بالمصانع ولتوفير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وغيرها من ضروريات الإنتاج.

وأكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية - في بيان اليوم الخميس أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن أي تأخير من الحكومة في اتخاذ هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من العجز في العملة الصعبة؛ بما سينعكس سلباً على قدرة المصانع في تدبير احتياجاتها للتشغيل والإنتاج والتصدير.

وناشد السويدي المواطنين المصريين بعدم اللجوء إلى تخزين العملات الأجنبية أو شرائها بهدف الاتجار عبر القنوات غير الرسمية لتحقيق مكاسب وقتية، وذلك حفاظا على الوطن والاقتصاد القومي، داعيا المواطنين "بألا يكونوا معاول هدم لما تحاول الدولة القيام به من بناء للنهوض بالاقتصاد، ومن جهد كبير تبذله من أجل توفير العملة الأجنبية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن."

وأضاف السويدي أن تلك الأنشطة من تداول وبيع وتخزين للعملة إنما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويستنزف موارد الدولة.

وشهد سعر صرف الدولار عمليات مضاربة حادة بالسوق السوداء ليتجاوز حاجز 11 جنيها لأول مرة في تاريخه بسبب المضاربات التي تمارسها بعض شركات الصرافة.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال إنه لا نية لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري، لافتا إلى الاتجاه لتجريم عمليات المضاربة ونشر الشائعات في سوق العملة والتي تضر بالأمن القومي وتهدد استقرار الأوضاع الاقتصادية.

ويبلغ سعر شراء الدولار بالسوق الرسمي في البنوك 8.83 ويبلغ سعر البيع 8.88.