قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية ليست وليدة اليوم، ولكن يجرى الترتيب لها منذ 15 عاما، مشيرا إلى أنه لا يعلم لماذا تولدت صدمة حول أمر جزيرتي تيران وصنافير.

وأضاف شكري، خلال لقاء شباب الأحزاب في مركز شباب الجزيرة، "إذا كنا نريد أن نخبر الجميع أننا نصيغ دولة قانون، فيجب أن نفعل ذلك في ضوء ثقة الشعب في السلطة التنفيذية التي أيدتها أغلبية ساحقة".

كانت أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة دعت للتظاهر يوم الاثنين الماضي بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تعترف فيها الحكومة بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وأوضح شكري أن "السلطة التنفيذية توصلت إلى هذا القرار لأن السلطة الحالية لا تسوف الأمور، وما حدث في الماضي كان إرجاءً للأمر، وليس حسمه، وهذا الوقت هو وقت الحوار، وللجميع أن يتخذ موقفه ورأيه في ضوء فهم واسع".

وأشار إلى أن الأمر أكبر من الجزر لأن هناك ترسيما للحدود، وهناك خطابات متبادلة سابقة أقرت فيها مصر بحق السعودية في هذه الجزر، ونحن نقدر المطالب بتطبيق المادة 151 من الدستور لكن تطبيقها يعني أننا لنا سيادة، ونريد أن نتنازل عنها، وفي نهاية المطاف يعود الأمر لصاحب الشأن في ذلك وهو البرلمان المصري.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المشاركين في مظاهرات الجمعة قبل الماضية، وقررت إخلاء سبيلهم في وقت لاحق. إلا أنها شنت حملة موسعة ألقت فيها القبض على عدد من النشطاء والصحفيين خلال الأيام الأربعة الماضية ووجهت لهم اتهامات بالدعوة للتظاهر يوم 25 أبريل والانضمام لجماعة إرهابية.

ولفت شكري إلى أن الحوار الدائر فى المجتمع حول هذه القضية، دليل على أننا لم نعد نخضع لسلطة شخص واحد كما كنا في الماضي.

وحول مبادرة تشكيل القوة العربية المشتركة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال شكري "المبادرة جاءت للتأكيد على أن الدول العربية قادرة على ردع أي قوة تحاول التوغل على مصالح الأسرة العربية".

وأضاف أن "الأهداف العربية المتنوعة لم تتمكن من صياغة رؤية موحدة بشأن تلك القوى، مشيرًا إلى أنه تم التواصل إلى وضع إطار، وهناك مشاورات مستمرة فى مراحلها الأخيرة، ونحن نعمل في إطار عملي، ولن نقبل أن تكون هذه المبادرة مجرد عمل صوري ليس له أساس على الواقع".

كانت القمة العربية، التي عقدت في شرم الشيخ في مارس الماضي، أقرت مشروع تشكيل قوة مشتركة منوط بها القيام بعمليات التدخل السريع ومنع نشوب النزاعات وإدارتها بما يحفظ استقرار الدول العربية وسلامة أراضيها واستقلالها وسيادتها.

واعترف وزير الخارجية بأن مصر مازالت تواجه بعض المشاكل في ملف سد النهضة، لأن هناك وجهات نظر مختلفة حول الشركات والتقارير الفنية، لكن مصر ملتزمة بالموقف الثلاثي (المصري الإثيوبي والسوداني)، والذي يقتضي أن ننتظر لنرى الدراسات الفنية التي ستخرج ونلتزم بها.

ومن المقرر أن يقوم المكتبان الاستشاريان "بي.أر.أل" و"أرتيليا" بدراستين، الأولى تتعلق بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان، وتأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

وقال شكري إن هناك تأخرا في خروج هذه الدراسات نظرًا لأن هناك اختلافات حول الشركات التي تعمل، لكن هناك التزاما من الطرفين.

وقال "لست من أنصار نظرية أن هناك مؤامرة وحصار على مصر، لكني من أنصار تعارض المصالح وأن كل طرف يسعى لتحقيق مصالحه في إطار نظام دولي عالمي وترتيباته التي تتغير من وقت لآخر".

وتابع شكري "لن يستطيع المجتمع أن يتقدم إلا إذا كان هناك حالة حوار تكون لها نتائج، وليس حوارا سفسطائيا حتى نتوافق على نتائج ترتضيها الأغلبية".

وقال "لا يوجد وصي على الشعب المصري، لأن هذا الشعب غير أنظمة حُكم لم تحقق مصالحه، وعلينا أن نثق في أنفسنا ولا نستنتج دلالات".