قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب إن "جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، كانتا أمانة عند مصر، ولا مانع من إعادتهما مرة أخرى للدولة المالكة لهما".

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن دار الوثائق المصرية، والجمعية الجغرافية بهما كثير من الوثائق التي تثبت أحقية السعودية في الجزيرتين.

وتابع "ما حدث من مظاهرات في هذا الشأن غير مقبول، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو من أكثر الناس وطنية في مصر، خرج وأكد ذلك ولا داعي للحديث في هذا الأمر لأنه منتهي تماما، وفقا للوثائق".

 ووقعت مصر والسعودية اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية بينهما، تنتقل بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

 وتظاهر عدد من القوى والحركات السياسية ضد الاتفاقية، معتبرين أن الجزر المشار إليها مصرية.

 وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحكومة سترسل الاتفاقية لمجلس النواب، وله أن يقبلها أو يرفضها

وتنص المادة 151 من الدستور على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".