نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا لوزير البيئة، خالد فهمي، يقضي بفرض رسوم على شحنات الفحم المستورد والمستخدم كمدخلات في العمليات الإنتاجية أو الصناعية.

وبحسب القرار، سيتم فرض نسبة 0.9% من سعر طن الفحم معادل بالجنيه المصري لأنواع فحم أنثراسيتي وفحم بيتوميتي والفحم البترولي، بينما سيتم فرض نسبة 0.3% من سعر الطن لفحم الكوك وفحم بترولي مكلسن.

وقال القرار إن هذه الرسوم مقابل إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بتداول أو استخدام كافة أنواع الفحم، وستطبق على شحنات الفحم المستوردة في المناطق الحرة عند دخولها للبلاد سواء تم دخولها بحالتها الأصلية أو مصنعة.

كما تضمن القرار فرض رسوم إدارية على أعمال التفريغ والشحن والتداول في الموانئ البحرية والموانئ الجوية والمنافذ البرية والمناطق الحرة بمصر.

وبموجب القرار سيتم فرض رسوم بقيمة 5 آلاف جنيه للشحنة الواحدة من الفحم المعبأ، و35 ألف جنيه لشحنة الفحم غير المعبأ على الرصيف و70 ألف جنيه للفحم غير المعبأ على المخطاف.

وقال القرار إن حصيلة هذه الرسوم الإدارية ورسوم إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بتداول الفحم ستذهب لحساب صندوق حماية البيئة.

وأوضحت الجريدة الرسمية أنه تم تطبيق القرار بدءا من التاسع من أبريل الحالي، تاريخ صدور القرار.

كان مجلس الوزراء أصدر تعديلات خلال العام الماضي على اللائحة التنفيذية لقانون البيئة تسمح لمصانع الأسمنت ومنتجي الكهرباء باستخدام الفحم، في ظل نقص الغاز المتاح ورغبة الدولة في توجيهه لتغطية متطلبات قطاع الكهرباء.