قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد انتهت من عملها، مشيراً إلى أن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.

وأضاف العجاتي، في تصريحات نشرتها صحيفة "الأهرام" القومية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن القانون يتضمن أيضا تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بواقع ما بين 13 و15 عضوا لكل منهما، بناء على اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان وكليات الإعلام ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار العجاتي إلى عدم وجود عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر، وقال إن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأي والتعبير، وأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح وزير الشؤون القانونية أن عقوبة الحبس الواردة في مشروع القانون تتعلق بجرائم التشويش على البث الإذاعي والتلفزيوني.

وأعلن ضياء رشوان الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، في تصريحات له الاثنين الماضي، أن اللجنة سلمت مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بعد انتهاء ممثلي الصحفيين وممثلي الحكومة من الصياغة النهائية له.

ويشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.

وسبق أن حذر صحفيون وإعلاميون من "أي محاولات للالتفاف على مشروع القانون الموحد للإعلام والصحافة، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيدا لتجزئة القانون"، بحسب بيان صدر عقب أحد اجتماعات اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.