طالب بعض أعضاء مجلس النواب من الصحفيين بإقالة وزير الداخلية تنفيذا لقرارات اجتماع الجمعية العمومية لنقابتهم، فيما رأى البعض الآخر منهم ضرورة احتواء الأزمة دون أي تصعيد.

وقالت نشوي الديب عضو مجلس النواب، لأصوات مصرية، إنها ستطرح سحب الثقة من وزير الداخلية، مشددة على ضرورة أن تضع لجنة حكماء المهنة -التي تم التأكيد عليها في اجتماع الجمعية العمومية أمس- مصلحة الوطن ضمن أولوياتها، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك محاولات لإحداث أزمة داخل المجتمع المصري.

وتابعت "لسنا ضد وزارة الداخلية ولا نعتبرها عدوا، بينما نتمسك في النهاية بما نص عليه القانون"، مشددة على أهمية تدارك الأزمة في أقرب وقت، لأن التطويل في حل الأزمة سيزيد من تفاقمها.

ونشبت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية على خلفية دخول عناصر تابعة لوزارة الداخلية لمبنى النقابة الأحد الماضي، والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وتحويلهم للنيابة العامة.

ودعت النقابة -في اجتماع جمعيتها العمومية أمس الأحد- الصحفيين الأعضاء بمجلس النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.

وقال مصطفي بكري عضو مجلس النواب، لأصوات مصرية، إن "ما شهدته نقابة الصحفيين أمس ليس جمعية عمومية، إذ أن الجمعية العمومية لها من القواعد ما لم يتوافر لما حدث في النقابة"، مشيرا إلى أن ما قامت به النقابة هو اجتماع شارك فيه أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة.

وأضاف بكري أنه سيقوم بدوره البرلماني من تحت القبة لاحتواء الأزمة بالتنسيق مع لجنة الثقافة والإعلام، للوقوف على الحقائق والخروج بحل يرضي جميع الأطراف.

وأشار بكري إلى أنه على تواصل مع وزير الداخلية ومجلس الوزراء لاحتواء الأزمة، وقال "نتمنى من مجلس النقابة أن يساعدنا في إيجاد حل منطقي".

ويبلغ عدد النواب الصحفيين بالمجلس 18 نائبا.

وكشف عضو مجلس النواب أحمد بدوي عن الترتيب لاجتماع مساء اليوم الخميس -بحضور أعضاء المجلس من الصحفيين- "لتدارك الأزمة من خلال الحوار وإعلاء المصلحة العليا للوطن"، مشيرا إلى أن الاجتماع سيبحث ما انتهت إليه أعمال اجتماع الجمعية العمومية للنقابة.

وتبنى النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، مبادرة للصلح بين النقابة ووزارة الداخلية من خلال وقف التصعيد، مقترحا عقد لقاء يجمع بين مجلس النقابة ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس مجلس النواب.

وطالب النائب بضرورة الترفع عن بعض المطالب من جانب الصحفيين لا سيما مع الزج بالشارع على خط الأزمة، وذلك من مبدأ إعلاء المصلحة العليا للوطن حرصا على ألا يحدث صدام بين الشارع وعدد من الفئات، يستغلها بعض المغرضين، على حد قوله.

وعقّب قائلا "أنا أول من طالب بإقالة وزير الداخلية واعتذار مجلس الوزراء عن الواقعة، ولكن مع تصاعد حدة الأزمة، فلا بد من احتوائها بعيدا عن الشارع".

وطالبت نقابة الصحفيين -في اجتماع جمعيتها العمومية أمس- بحمايتها وصحفييها "من الهجمة الأمنية الشرسة التي ‏تستهدف تكميم الأفواه ومصادرة المجال العام، وملاحقة الصحفيين ومحاصرة نقابتهم"‏‎، وكذلك بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، باعتباره "المسؤول الأول عن جريمة اقتحام ‏النقابة".