قرر عدد من أعضاء نقابة الصحفيين إحالة طلبات إلى مجلس النقابة يطالبون فيها بعقد جمعية عمومية غير عادية تنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي، وإجراء انتخابات مبكرة على كامل مقاعد المجلس.

وكانت مؤسسة "الأهـرام" دعت لاجتماع تحت عنوان "لقاء الأسرة الصحفية" حضره إلى جانب هيئة تحرير الأهرام عدد كبير من صحفي المؤسسات الصحفية المختلفة، وخمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وعدد من النواب الصحفيين لبحث سبل حل أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية.

ونشبت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية على خلفية دخول عناصر تابعة لوزارة الداخلية لمبنى النقابة الأحد الماضي، والقبض على صحفيين اثنين من داخله هما عمرو بدر ومحمود السقا وتحويلهما للنيابة العامة.

وأصدر "لقاء الأسرة الصحفية" مجموعة من التوصيات أكد خلالها على أن الاعتصام في النقابة حق لكل زميل يشعر بالغبن، كما هو حق لأية مجموعة صحفية تتعرض لأي من صور الاضطهاد والعقاب الجماعي. وفى جميع الأحوال ينبغي أن تعرض حالات الاعتصام على مجلس النقابة مسبقاً لمعرفة المجلس بأسباب الاعتصام وبشرط ألا تكون النقابة ملاذا لتهرب من يريد من أية مسئوليات قانونية مثل الاستدعاء للمثول أمام النيابة والقضاء.

وأوضح المشاركون في اللقاء عدم جواز الخلط بين مسؤولية الجمعية العمومية التي من حقها اتخاذ ما تراه تجاه أي قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير والمهنة متى كان انعقادها صحيحا وقانونيا، وفق ضوابط الإجراءات التي ينظمها القانون، وبين أي اجتماع داخل النقابة يعطى لنفسه دون سند قانوني أو شرعي الحق في اتخاذ قرارات ملزمة للصحف والصحفيين هي في حكم العدم لأنها لم تصدر عن جمعية عمومية صحيحة.

كانت نقابة الصحفيين، دعت الصحف المصرية إلى نشر رسائل في أعدادها تدعو لإقالة وزير الداخلية تنفيذا لقرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية الذي عقد عقب إلقاء أفراد من الداخلية القبض على صحفيين اثنين من داخل مقر النقابة، والذي نتج عنه عدة قرارات.

وأشار المشاركون في "لقاء الأسرة الصحفية" إلى أنه "لا ينبغي لنقابة الصحفيين أن تعتبر نفسها سلطة فوق سلطات المؤسسات الصحفية، لأن سلطة نقابة الصحفيين هي سلطة أدبية وولايتها تتعلق بالصحفيين، وليست بالمؤسسات الصحفية".

وقال المشاركون إن "غاية ما يملكه مجلس نقابة الصحفيين أن يصدر توصيات مقنعة وعملية تستجيب لها مجالس إدارات الصحف، ولا يدخل ضمن اختصاص النقابة أن تصدر أحكاما مطلقة، أو تتهم بغير دليل أو تضع نفسها في موضع القضاة، تصدر أحكاما باتة وملزمة لغيرها من مؤسسات الدولة".

وأكد المشاركون أنه "لا يجوز للنقابة أن تتصرف كحزب سياسي يحتكر النقابة منبراً لدعوته، ويجب أن يلتزم مجلس النقابة حدود التفويض النقابي الممنوح له في انتخابات حرة نزيهة، والذي يعطيه حق الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم والارتقاء بقدراتهم المهنية، وإعلاء شؤون المهنة، ولا يلزم أعضاء النقابة بأية قرارات ذات طابع سياسي، إلا أن يتوافق على هذه القرارات كل الاتجاهات الفكرية والسياسية في النقابة".

كما طالب المجتمعون بضرورة "تشكيل لجنة محايدة من الزملاء الصحفيين لكشف حقيقة ما حدث في ضوء شهادة الزملاء الخمسة أعضاء مجلس النقابة الذين شاركوا في الاجتماع وأدى للأزمة التي جرت بين نقابة الصحفيين والأمن وما نتج عنها من استنكار الرأي العام لموقف النقابة الرافض لتطبيق القانون مما يستوجب الاعتذار من مجلس النقابة" .

 وطالب المجتمعون بإنهاء أي حصار يفرضه الأمن على مبنى النقابة، ومطالبة وزارة الداخلية وكل أجهزة الأمن بحسن معاملة الصحفيين والحفاظ على كرامتهم أثناء أداء واجباتهم المهنية، وانطلاقا من أن علاقة إيجابية بين الطرفين هي الضمانة لصحافة قوية ودولة قوية، وتشكيل لجنة مشتركة تقنن هذه العلاقات.

واستنكر المجتمعون موقف المجلس الأعلى للصحافة المؤيد للموقف "غير الصائب" لمجلس النقابة مما فاقم هذه الأزمات.

وفي النهاية أكد الصحفيون المجتمعون أنهم "لا يستهدفون عقاب أحد أو إقصاء أحد ولا يدخل ضمن أهدافهم الإضرار بأي من أعضاء المجلس وإنما هدفهم الأول إعادة الاعتبار للجماعة الصحفية، وإنقاذ العمل النقابي وتصحيح مساره كي تعود نقابتنا حرة مستقلة قادرة على الحفاظ على حرية الرأي وتستطيع صون كرامة الصحفيين".