خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وأبقت التصنيف الحالي للدولة عند ‭‭B-‬‬.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المؤسسة قولها إن "تعافي الاقتصاد في مصر سيستمر على الأرجح في التأثر بنقص العملات الأجنبية وضغوط التمويل الخارجية والمالية".

وأضافت أن النظرة السلبية تعكس الرأي القائل باحتمال زيادة انكشاف مصر على المخاطر المالية والخارجية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وتوقعت المؤسسة تراجع النمو الحقيقي بمصر إلى ثلاثة بالمئة في 2016 بعدما ارتفع إلى 4.2 بالمئة في 2015، مضيفة أن ضبط أوضاع المالية العامة بمصر يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع.

وكان البنك المركزي المصري قال إن الاقتصاد نما بنسبة 3.1 بالمئة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.

وتتوقع الحكومة أن تحقق مصر نموا بنسبة 4.6 بالمئة خلال العام المالي الجاري 2015- 2016.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 14.5 بالمئة في منتصف مارس الماضي، ثم عزز سعره بنحو 7 قروش بعد بضعة أيام ليستقر سعره الرسمي عند 8.78 جنيه.

كما توقعت المؤسسة أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة وإجراءات زيادة الإيرادات إلى تراجع العجز بدرجة ما في السنوات القليلة المقبلة.

وتستهدف الحكومة المصرية في خطتها الاقتصادية للعام المالي المقبل 2016- 2017، تطبيق حزمة من الإصلاحات تشمل ترشيد دعم المواد البترولية والتحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وهما إجراءان يسهمان في تخفيض عجز الموازنة ولكنهما يساهمان أيضا في زيادة الأسعار.

وعدلت مؤسسة ستاندرد آند بورز، في نوفمبر الماضي، توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر بالخفض إلى مستقرة من إيجابية، وأبقت التصنيف الحالي للدولة عند ‭‭B-‬‬.